بيان غربي يلوح بالعقوبات ويدعم مقترح البعثة الأممية
أعربت الدول الغربية الخمس المعنية بالأزمة الليبية، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهديدات بالعنف والترهيب والخطف، في إشارة ضمنية لاحتجاز وزراء في الحكومة الليبية وتهديد أعضاء في مجلس النواب، داعية جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تُقوض الاستقرار في ليبيا.
وأكدت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في بيان صادر الجمعة، أنها على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض من كيانات أو أفراد داخل ليبيا أو خارجها، عبر لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، مشددين على أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف.
وأبدى البيان دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة الأممية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، لتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وطالب البيان مجلسي النواب والدولة، بالتعاون الكامل مع الجهود الأممية على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع ما يمكن، مجددين استعدادهم للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لدعم استقرار ليبيا.
