بوحمرة: “المسودة” تتفوق على “دستور الملك”.. ولا تُقصي أحداً

218TV|خاص

قال الدكتور الهادي بوحمرة عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن من يقول إن مسودة الدستور لم تؤطر مواد لمكافحة الفساد هو فعليا لم يطّلع على مسودته أبدا معتبرا أن المسودة قد منعت العفو تماما لكنها أجازت مبدأ قانونيا يسمح بتسويات تسمح باستعادة الأموال المسروقة، لافتا إلى أن جزئية تعرض المسودة لأموال الزكاة هو لغايات إخضاع هذه الأموال لإشراف الدولة في جمعها، ومنع إنفاقها أو توجيهها إلى أعمال غير مشروعة مثل تمويل العمليات الإرهابية، مؤكدا أن هذه الفقرة الدستورية تخص الإشراف والرقابة وليس الجباية أو الرعاية.

وشدد بوحمرة في حوار ضمن برنامج “البلاد”، بثته قناة (218) ليل الأربعاء، فإن المقارنة بين دستور عام 1951 في العهد الملكي ومسودة الدستور الحالية لا تبدو في مكانها لافتا إلى أن الكثير من مواد الدستور الملكي تعطي صلاحيات واسعة جدا للملك، عدا عن أن من كتبوا ذلك الدستور لم يكونوا ضمن هيئة منتخبة، معتبرا أن مسودة الدستور تراعي جوانب وأبعادا عديدة، عدا عن أنها تستدعي نماذج دستورية عصرية حول العالم من حيث حقوق الأقليات في ليبيا الذين ضمنت لهم مسودة الدستور تمييزا إيجابيا لصالحهم.

وبحسب بوحمرة فقد أكد بأنه لا توجد أي جهة في ليبيا تستطيع أن ترفض مسودة الدستور باستثناء الليبيين ضمن استفتاء، لافتا إلى أن المؤسسة القضائية أقرت في حكم قضائي بعدم خضوع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لها، عدا عن أن كل الأجسام السياسية في ليبيا ومعهم البعثة الأممية في ليبيا لا يستطيعون أن يوقفوا مسودة الدستور أو يرفضونها، مطالبا الجيش بألا يتدخل في المسار السياسي أو الدستوري في ليبيا.

ورفض بوحمرة في حواره مع “البلاد” جميع الاتهامات والأوصاف التي يجري تعميمها على مسودة الدستور، معتبرا أن هذه المسودة ليست على مقياس الإخوان المسلمين لأنه لا يعطيهم أي أفضلية سياسية على أي طرف آخر في ليبيا، رافضا أيضا القول إن هذا دستور ديني، متحدثا عن أي اجتهادات فقهية غير ملزمة في الشريعة الإسلامية حتى تكون ملزمة في أي دستور ليبي، مثلما رفض بوحمرة القول إن هذا دستور أنصار النظام السابق قائلا إن هذه المسودة لا تقصي أي طرف سياسي، ولا تؤمن بالعزل السياسي لأي مكون في ليبيا.