بوادر أزمة توريد بسبب قرار الرئاسي
قال مدير المكتب الإعلامي والمتحدث باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري في تصريحات لـ218 اليوم الثلاثاء أن المصلحة ستطبق اعتبارا من يوم غدٍ قرار منع قرار توريد السلع إلا بإجراءات من مصرف ليبيا المركزي الصادر عن المجلس الرئاسي في نهاية العام الماضي والذي تم تأجيل تنفيذه هذا العام لـ3 مرات.
وأوضح الماقوري أن التجار أصحاب السلع الموردة والتي ستصل بعد منتصف ليل اليوم لن يستلموا بضائعهم نتيجة تنفيذ القرار لافتاً إلى أن المصلحة قامت في السابق بنشر موعد تطبيق ما ورد عن المجلس الرئاسي من تعليمات مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصلحة هي جهة تنفيذية لما يرد لها من مؤسسات الدولة وليست هي من تصدر هذا النوع من القرارات.
وفي السياق ذاته صرح وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر لـ218 اليوم بأن قرار المجلس الرئاسي الخاص بمنع توريد السلع إلا بإجراءات مصرف ليبيا المركزي لن يطبق في المنافذ الخاضعة للحكومة المؤقتة موضحا بأن القرار غير مدروس ومن شأنه إلحاق الضرر بالسوق المحلية والمواطنين.
ويرى مراقبون أن “الرئاسي” فشل في إيجاد آلية لتطبيق القرار دون إلحاق الضرر بصغار التجار الذين لم يتمكنوا من الحصول على اعتمادات تناسب قيمة السلع الموردة من الخارج.
