بعد أن تخطى حاجز المليون .. الإنتاج النفطي في ليبيا “مهدد بالانهيار”
تقرير
بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ في البلاد، وتجاوز الإنتاج مليون برميل، طالبت نقابة الموظفين في شركة الواحة للنفط والغاز في بيان تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مفوضين الجهات السيادية في الدولة بالتدخل، محذرة من أن العمال في شركة الواحة سيدخلون في اعتصام كامل بجميع مواقع الشركة في حال لم يتم تغيير مجلس إدارة المؤسسة المتمثلة بـ”مصطفى صنع الله”.
وأشار العاملون بالشركة إلى أن ذلك يأتي بعد قرار صنع الله بتغيير بعض شخصيات مجلس إدارة الشركات النفطية قبل أيام قليلة من موعد انعقاد الجمعية العمومية إذ رؤوا أن هذا التغيير يؤخر عمليات الإنتاج لأجل غير مسمى مضيفين أن المؤسسة تعيش في حالة تخبط، مضيفين أن مطالبهم جاءت ردا على سياسة “أنا ومن بعدي الطوفان” التي تنتهجها المؤسسة، إلى جانب البيان الأخير الذي أصدره المصرف المركزي والذي أظهر عدم تطابق مبيعات النفط مع ديون تعصف بأغلب الشركات.
وفي السياق ذاته وفي ظل المطالبة بتحسين أوضاع العاملين بقطاع النفط الليبي
طالب مستخدمو ميناء رأس لانوف التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية في بيان منفصل عن شركة الواحة للنفط والغاز بإعادة مزاياهم السابقة التي كانوا يتقاضونها قبل إعلان حالة القوة القاهرة والإقفالات التي تمت بتعليمات من المؤسسة الوطنية للنفط بحجة عدم صرف الميزانيات، واعتبر مستخدمو ميناء رأس لانوف التابع لشركة الهروج في البيان أن موظفي قطاع النفط تم تهميشهم وضرب بمصالحهم وحقوقهم عرض الحائط، إضافة إلى استغلالهم بمنع جميع المزايا بحجة القوة القاهرة وعدم توفر الميزانيات
وذكر مستخدمو الميناء أنه وبعد التواصل مع مجلس الإدارة بالشركة لإرجاع جميع المزايا السابقة والمستحقة للموظف والمتمثلة بساعات العمل الإضافي والتأمين الصحي إلى جانب تسوية أوضاع المستخدمين الوظيفية والمالية تفاجؤوا برد مجلس إدارة الشركة بعدم وجود ميزانية، وعدم تسييلها من الوطنية للنفط حتى بعد رفع القوة القاهرة وعودة الإنتاج والتصدير، مشيرين إلى ما وصفوه بـ “عدم الالتفات لمطالب المستخدمين الضرورية” والمكفولة بقوانين الدولة الليبية والمتكررة طيلة الأعوام الماضية.
وأكد المستخدمون أنه في حال عدم الاستجابة لحقوقهم المشروعة والمكفولة بقانون الدولة الليبية التي طال انتظارها والشروع في تنفيذها، سيصعدون سقف المطالب تدريجيا للوصول إلى مطالبة بإقالة صناع القرار الذين يقفون دون الوصول إلى نيل حقوقهم المكتسبة.
