بسبب المهاجرين.. فرنسا تخفض التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب وتونس

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، الثلاثاء، أن باريس ستخفض بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة لأشخاص من الجزائر والمغرب وتونس، متهمةً الدول الثلاث بعدم القيام بما يكفي للسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالعودة.

وقال “أتال” في تصريحات لراديو أوروبا : “إنه قرار صارم وغير مسبوق لكنه ضروري بسبب حقيقة أن هذه الدول ترفض استعادة رعايا لا نريدهم أو لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.

وكشفت المحطة عن فرض قيود على التأشيرات، في وقت سابق يوم الثلاثاء، قائلةً إن الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ القرار قبل شهر، بعد جهود دبلوماسية فاشلة مع دول شمال أفريقيا الثلاث.

الهجرة تمثّل قضيًة رئيسةً في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يواجه “ماكرون”، الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

عندما يتم رفض طلبات التأشيرة؛ لا يزال يتعين على السلطات الفرنسية تأمين تصريح قنصلي من أجل طرد الأفراد قسرًا إلى بلدانهم الأصلية، وهي وثيقة تقول باريس إن الجزائر والرباط وتونس ترفض تقديمها.

وقال “أتال”: “كان هناك حوار ثم كانت هناك تهديدات، واليوم ننفذ تلك التهديدات، نأمل أن يكون الرد مزيدًا من التعاون مع فرنسا حتى نتمكن من تطبيق قواعد الهجرة الخاصة بنا”.

وقد أمر “ماكرون” بخفض عدد التأشيرات الممنوحة إلى الجزائر والمغرب إلى النصف مقارنة بمستويات 2020، وبنسبة الثلث لتونس.

وقالت إنه في حالة الجزائر؛ رفضت المحاكم الفرنسية 7.731 طلب تأشيرة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لكن بسبب عدم منح التصاريح القنصلية؛ تم طرد 22 فردًا فقط من الأراضي الفرنسية.

وهذا يعني أن فرنسا نجحت في طرد 0.2٪ فقط من الجزائريين الذين تم رفض منحهم تأشيرات.

كان الرقم أعلى قليلاً فقط بالنسبة للمغرب (80 طردًا مقابل 3.301 “أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”) ، وتونس (131 من 3.424).

وذكر التقرير أن ماكرون حدد التأشيرات للجزائريين في الأشهر الستة المقبلة عند 31.500.