بريطانيون ينتظرون “زلزال 11|12”.. ويراقبون ماي

218 |خاص

بدأ البريطانيون يعبرون عن “قلقهم المشروع” من مستقبل الخيارات السياسية في بلادهم، قبل نحو أسبوعين من تصويت البرلمان البريطاني على خطة رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” للانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي، والمعروفة سياسيا باسم “بريكست”، والتي لم يوافق عليها حتى الآن سوى الاتحاد الأوروبي نفسه وسط مؤشرات قلق عميقة في الداخل البريطاني، وفي ظل حالة من العجز لتوفير خيارات سياسية بديلة، إذ سيُصوّت البرلمان يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل على الخطة.

“تأييد البرلمان ورفضه” سيخلق مشكلة في الحالتين بحسب تقديرات دولية وبريطانية، ففي حال موافقة البرلمان –وهو أمر غير محسوم- فإن أسواق المال العالمية من المُرجّح أن تتعرض لصدمة، فيما سيهتز اقتصاد بريطانيا بشدة، إذ يُعْتقد أن “فوضى مالية” كبيرة في بريطانيا وأسواق أوروبية يمكن أن تقع، فهناك تشكيك كبير بسلامة خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، أما في حال رفض البرلمان لهذه الخطة –وهو أمر غير محسوم أيضاً- فإن بريطانيا ستشعر بـ”زلزال سياسي” كبير يتعين معه على رئيسة الحكومة باتخاذ قرار بديل، أو العمل للسيطرة على تداعيات قرار البرلمان.

تقديرات بريطانية تقول إن “هامش المناورة” أمام تيريزا ماي سيكون محكوماً بقاعدة “خيارات أحلاها مُرّ”، وإن هذه الخيارات محدودة جدا، ومحددة أيضاً تبدأ من تنحيها عن قيادة حزب المحافظين، لكن تصل إلى خيارات أخرى تُنحّيها عن منصب رئاسة الحكومة، فيما لا تزال “ماي” تتحاشى هذا السيناريو، ولا تأت كثيراً على سيرة التلويح بمغادرتها لزعامة المحافظين، أو رئاسة الحكومة البريطانية، وهو أمر يدفع للتفكير بخيارات أصعب.

من خيارات “ماي” هي سحب الخطة، وإعادة التفاوض بشأن بعض البنود مع الاتحاد الأوروبي وأخذ موافقته بشأنها، قبل أن تعود لأخذ تصويت البرلمان على البنود المعدلة في خطة خروج بريطانيا، وهو أمر يستلزم وقتا طويلا، ودون أن يُعْرف توجه الاتحاد الأوروبي بشأن تفاوض من هذا النوع، ومدى اتفاق دولة بشأن خطة تفاوض جديدة، ويعني أيضا وقتا أطول تحتاجه ماي مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك وقتا أطول مع البرلمان البريطاني نفسه.

ماي ستكون ملزمة في حال رفض البرلمان لـ”بريكست” بإيجاد بديل لتفعيل الخطة، فهناك حل مكلف سياسيا، ويمكن أن يُشكّل “سابقة سياسية” في بريطانيا، وهي الدعوة لاستفتاء ثانٍ بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد نحو عامين ونصف العام من الاستفتاء الذي مال فيه البريطانيون بأغلبية بسيطة للانسحاب، لكن لا يوجد أي سياسي بريطاني يقبل بفكرة اتخاذ قرار باستفتاء ثانٍ قد تُشكّل نتيجته “تحايلاً سياسياً” على نتيجة الاستفتاء الأول، لكنه يظل خيارا مطروحاً.

من الخيارات المتاحة أن يطلب حزب العمال –المنافس للمحافظين- طرح الثقة برئاسة الحكومة، وتولي الحكومة بدلاً من المحافظين إما عبر تعيين مباشر من البرلمان عبر خطة يقنع بها النواب، أو الدعوة لانتخابات مبكرة، لكن في حال التعيين المباشر للعمال فإن هذا يُلْزِم الحزب أن يطرح خطته أمام البرلمان في غضون ثلاثة أسابيع، وهي غير كافية لتشكيل توجه برلماني يقبل بحزب العُمّال على رأس حكومة من دون انتخابات عامة مبكرة.