بريطانيا رغم “صدمة الخروج” حقّقت “أعلى فائض” مالي

حققت ميزانية المملكة المتحدة البريطانية، أكبر فائض لها منذ عشرين عاماً، خلال يناير الماضي، بفضل تحسن أوضاع المالية العامة، على الرغم من مخاوف تراجع قيمة العملة، وتدهور الاقتصاد قبيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ ارتفع حجم الفائض إلى نحو 9.4 مليار استرليني، ما يعادل نحو 11.7 مليار دولار مقارنة مع 9.1 مليار استرليني في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب أرقام مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الذي لفت أيضاً إلى ارتفاع إيرادات البلاد بنحو 5.3 %، مقابل زيادة نسبة النفقات بنحو 5.4 %.
وحسب وكالة «بلومبرغ»، فقد بلغ صافي اقتراض القطاع العام البريطاني خلال السنة المالية الحالية نحو 49.3 مليار إسترليني، منخفضاً بنحو 13.6 مليار استرليني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ونقلاً عن تصريحات منسوبة لوزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، ذكر تقرير «بلومبرغ» أن الميزانية السنوية ستعلن في 8 مارس المقبل، بحيث تشير أحدث البيانات إلى أن العجز للسنة المالية المنتهية في مارس يسير على الطريق الصحيح، لتبلغ أقل بكثير من 68.2 مليار جنيه إسترليني، وهو الرقم المتوقع من مكتب الميزانية والمعلن في نوفمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن العجز في الاشهر العشرة الأولى من 2016، بلغ 49.3 مليار جنيه، بانخفاض بنحو 22 في المئة عن العام الذي سبقه.

وشهد شهر يناير أكبر دفع للضرائب، إذ تلقت وزارة الخزانة دفعة إضافية الشهر الماضي من الضرائب المستحقة عن أصحاب الأعمال، الذين أعلنوا أرباحهم في وقت مبكر، لتجنب زيادة الضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2016.

وارتفعت ضريبة دخل التقييم الذاتي بنحو 10 في المئة عن عام 2015، وبلغت مستوى قياسياً بلغ 14 مليار جنيه، فيما سارع دافعو الضرائب للتغلب على الموعد النهائي المحدد بيوم 31 يناير الماضي، لتقديم الإقرارات الضريبية للسنة المالية 2015-2016.

وبيّنت «بلومبرغ» أن تحسن عائدات الضرائب، استفاد عموماً من نمو اقتصادي أقوى من المتوقع، منذ التصويت البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي«بريكسيت».

ويتوقع المسؤولون وفق المصدر نفسه أن يخلّف «بريكسيت» عدداً من الأضرار، وأبرزها التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي الجاري، وسط ترجيحات بأن تسرّع إيصالات إيرادات ضريبة القيمة المضافة المعتمدة، نمو نسبة التضخم.

وعلى المدى الطويل، قدرت مصادر لـ«بلومبرغ» أن تجد بريطانيا صعوبة متزايدة، في تحقيق الإيرادات الضريبية اللازمة، من أجل خفض العجز، إذا أصبح النمو بطيئاًَ أكثر، كما هو متوقع.

وأضاف التقرير أن هاموند تعهد بالحد من العجز الهيكلي، بما لا يزيد عن 2 في المئة من الدخل القومي بين عامي 2020 و2021، وإرجاع التوازن للميزانية العامة بحلول عام 2025، ما يعني أن بريطانيا ستعرف تقشفاً لسنوات مقبلة، لافتاً إلى انخفاض العجز من نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، إلى أقل من 4 في المئة عام 2015-2016.