برنامج “البلاد” يناقش انعكاس قانون “استقرار ليبيا” على انتخابات ديسمبر

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” الأربعاء، فُرص صدور قانون الانتخابات البرلمانية الاثنين القادم، وتأثير قانون “استقرار ليبيا” على عملية السلام والانتخابات الليبية.

قانون الانتخابات البرلمانية

بدأ ضيف حلقة برنامج “البلاد”، عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور حديثه، بالإشارة إلى أن مجلس النواب شكّل لجنة لإعداد قانون انتخابات البرلمان، لكن في كل الأحوال مسألة القانون ليست عائقاً أمام الانتخابات البرلمانية، لافتاً: بإمكان مجلس النواب أن يعتمد على أحد القانونين إما قانون انتخاب المؤتمر الوطني أو قانون انتخاب مجلس النواب.

وتابع: مسألة إعداد هذا القانون سهلة جداً، وفي حالة تأخر مجلس النواب في إعداد هذا القانون يمكن اعتماد قانون انتخاب مجلس النواب الذي عمل به العام 2014، وإذا كانت هناك رغبة لمشاركة الكيانات السياسية يمكن الاستعانة بقانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، مع ضبط بعض المصطلحات الجديدة بحيث تتماشى مع الأجسام الناشئة في المستقبل.

ويضيف “لا أستغرب أن نجد في أي لحظة قانون انتخابات برلمانية قد صدر، وقد علمنا من بعض المصادر أن هناك لجنة من مجلس النواب ستلتقي مع نظيراً لها من مجلس الدولة للتوافق حول قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قانون إعداد قانون الانتخابات البرلمانية بالإمكان حسمه في جلسة أو جلستين على الأكثر”.

وبيّن “بالكور”، أن هناك ديكتاتورية في إصدار القرارات تمارسها رئاسة مجلس النواب، وبالتالي في ظل تعطل الدائرة الدستورية لا يستطيع أي أحد من أعضاء مجلس النواب أن يُقدّم طعوناً في مثل هذه القرارات، على سبيل المثال، قانون انتخاب الرئيس صدر بدون تصويت نهائي، وقرار سحب الثقة من الحكومة أيضاً، إذا كان هناك نوايا حقيقية للعمل فليس بالأمر الصعب الوصول إلى توافق بين أعضاء مجلس النواب.

سحب الثقة

وواصل عبد المنعم بالكور حديثه، أن العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يجب أن تكون مبنية على التكامل، لكن الخطوة التي اتخذها البرلمان وهي سحب الثقة من الحكومة من الجانب السياسي هي قفزة في الظلام، والحكومة خرجت من تحت عباءة مجلس النواب، ومجلس النواب وضع نفسه في موقف حرج أمام الليبيين.

وبسؤاله عن الجدل الحاصل على مسألة سحب الثقة من عدمها، وما هو الجديد بخصوص الموازنة العامة؟ فكان رد “بالكور”: أهم قانون كان يجب أن يصدره مجلس النواب هو قانون الموازنة العامة، ولكن كان بإمكان مجلس النواب تخفيض الاعتمادات الواردة في الميزانية واعتمادها، فقد تقدّمت بمقترح بخصوص هذا الأمر إلى رئاسة البرلمان وتم إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية والتشريعية، وبعد ذلك تم الخروج بفتوى مُعقدة مفادها بأن اعتماد الميزانية يحتاج إلى (120) صوتاً، وهذا غير ممكن في ظل غياب أعضاء مجلس النواب، واستقالة ووفاة عدد منهم، وبالتالي أصبح اعتماد الميزانية من البرلمان أمر أشبه بالمستحل، بحسب قوله.

دعم استقرار ليبيا

قال الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية كامل عبد الله: إن إقرار قانون “استقرار ليبيا” من جانب مجلس النواب الأمريكي يشير إلى أن هناك رغبة جادة لهذه المؤسسات الأمريكية نحو الاهتمام بتسوية الأزمة في ليبيا، والدفع بجهود السلام وإجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر.

وتابع: هذا القانون تم إعداده منذ فترة قصيرة، وخضع لتعديلات ومناقشات مُكثّفة من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وأطراف أخرى فاعلة، قدّمت مقترحات لإعداد هذا القانون الذي أُريد به أن تتولى الإدارة الأمريكية تقديم الدعم والمساندة للسلطات الليبية من أجل تخطي المرحلة الانتقالية، وبناء مؤسسات الدولة المختلفة السياسية والخدمية والأمنية والعسكرية، وخلال الأشهر الأخيرة كثّفت الإدارة الأمريكية الجهود الدبلوماسية من أجل تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الأطراف الليبية في تونس في نوفمبر 2015.

معاقبة المعرقلين محلياً

وواصل “عبدالله” حديثه، أن معاقبة الشخصيات المحلية المعرقلة لجهود السلام في ليبيا ليست أداة فعالة على مدى السنوات الماضية، رغم وجود عقوبات على عدد من الشخصيات لم يتحقق منها شيء؛ نتيجة لطبيعة الأزمة ومستوى التدخل الخارجي.

وأضاف: “العقوبة الأنجح هي ما سيفعله الليبيون في الانتخابات، وذلك بعدم التصويت للمعرقلين وعزلهم، أما التعويل على العقوبات الدولية تجاه بعض الشخصيات الليبية لن يجدي نفعاً”.

ولا يرى “عبدالله”، أن الحماس الأوروبي الأمريكي كافياً لجعل انتخابات 24 ديسمبر أمر واقع، لكن هناك إرادة دولية وإقليمية كشفت بوضوح خلال مؤتمرات برلين (1، 2) بضرورة إبعاد النخب الليبية الحالية من المشهد السياسي، عن طريق عملية ديمقراطية متمثلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.