برنامج “البلاد” يكشف تفاصيل قانون الانتخاب المباشر وجلسة مساءلة الحكومة

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” مساء أمس الأحد، أبرز التطورات داخل قبة مجلس النواب، لا سيما مشروع انتخاب الرئيس من الشعب مباشرةً، وتفاصيل دعوة رئاسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة منذ منحها الثقة.

أشارت عضو ملتقى الحوار سلطنة المسماري، في تصريح لـ”218″، إلى إقرار المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي، لقانون انتخاب الرئيس الذي تم وفق قرار رقم “5”، لسنة 2014، خلال جلسة دستورية صحيحة وكاملة النصاب، مضيفةً أن القرار اتخذ بناءً على الإعلان الدستوري ومخرجات فبراير، مما يجعل المقترحات الأربعة بخصوص اعتماد القاعدة الدستورية في حكم الماضي، حسب قولها.

وتابعت المسماري: الآن؛ أصبح أمام الليبيين والمفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية قانون انتخاب رئيس الدولة القادم وفق قاعدة دستورية وهو الإعلان الدستوري، لافتة إلى أنه لم تعد هناك حاجة للحديث حول المقترحات الأربعة.

وطالبت عضو لجنة الحوار، الحكومة والمجلس الرئاسي والمفوضية والبعثة الأممية جمعيًا، بمواجهة مسؤولياتهم بعد إنجاز الاستحقاق الدستوري.

وتعتبر “المسماري” من يعترض على القانون الانتخابي أنه معرقل للانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، واصفة ما يقوم به مجلس الدولة من محاولات للتشكيك في القانون الانتخابي وإصراره على التشاور معه بالخصوص “غير صحيح”، إذ ما يجب التشاور فيه مع مجلس الدولة؛ يشمل المناصب السيادية وقانون الاستفتاء.

بدوره، علّق عضو مجلس النواب صالح فحيمة، في تصريح لـ”218″، حول مساءلة مجلس النواب للحكومة، في 30 من أغسطس الجاري، قائلا: “هناك بعض التساؤلات التي وضعها أعضاء مجلس النواب وتمت إحالتها إلى المكتب الرئاسي وبدوره قدمها للحكومة وفق المادة “188” من اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس النواب.

وكشف “فحيمة” عن التساؤلات حول معرفة مصير المشاريع التي تم التعاقد عليها من قبل حكومة عبد الله الثني سابقًا، ومعرفة مصير الموظفين في الدواوين الكثيرة التي كانت تابعة لحكومته، وما وراء إيقاف مرتباتهم.

وستشمل المساءلة، حسب “فحيمة”، أسباب عدم تقديم الحكومة للموازنة العامة بشكلها النهائي، والتخبط الفني للحكومة في تقديم الموازنة التي تقدمها بشكل جيد ورقم جديد مختلف عن السابق، ويتواصل الحديث عن المساءلة لتشمل تأخر وصول الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وفي حالة عدم تلبية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للدعوة؛ سيكون من حق مجلس النواب اتخاذ إجراءات ربما تصل إلى سحب الثقة من الحكومة، حسبما أفاد به عضو المجلس صالح فحيمة.