برلمان لبنان يقر الميزانية في خضم أزمة اقتصادية
أقر البرلمان اللبناني اليوم الاثنين، ميزانية العام 2020، وسط مخاوف من تراجع الإيرادات المتوقعة، وشكوك حول دستورية الحكومة التي لم تنل الثقة بعد.
وكانت حكومة سعد الحريري صاغت هذه الميزانية قبل استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة، ثم مررتها حكومة حسان دياب المتشكلة بعد مخاض عسير.
وجاءت مصادقة البرلمان على الموازنة وسط مخاوف وشكوك عززتها تصريحات رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان الذي قال في مستهل الجلسة البرلمانية إن الإيرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي، فالبلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة.
وأضاف كنعان أن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي أكبر بكثير من المعدل المأمول به أصلا، والذي بلغ 0.6 في المئة مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة.
وكان دياب المدعوم من جماعة حزب الله وحلفائها السياسيين، قد تعهد أمام البرلمان ألا تعرقل حكومته الموازنة التي أعدها سلفه.
ورافق الجلسة إجراءات أمنية مشددة ووجود كثيف لقوات الأمن والجيش وشرطة مكافحة الشغب، وقاطعتها بعض الأحزاب، وساد جدال حول دستوريتها، إذ إن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد، ولم تنل الثقة، ولم تعد أرقام الموازنة أساسا.
وتجمع الآلاف من المحتجين أمام مقر البرلمان رفضا لانعقاد الجلسة، وألقى المتظاهرون الحجارة على رجال الشرطة الذين منعوا وصولهم إلى المبنى.
وفي خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة، اشترط مانحون أجانب لتقديم أي دعم للبنان تنفيذ إصلاحات طال انتظارها، وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تجري تغييرات وتتخذ إجراءات لا غنى عنها… فالمسألة تتعلق ببقائها.
