بالوثائق.. 218 تكشف فساد الحكومة الليبية تحت غطاء كورونا
خاص 218
تزامنا مع دخول وباء كورونا مرحلة الانتشار في كل أنحاء البلاد، تحصّلت 218 نيوز على وثائق ومستندات خاصة تفتح الباب على مصراعيه في ملفات الإهمال والفساد وغياب المحاسبة.
تبدأ القصة برسالة من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للبيئة في الحكومة الليبية إلى مركز المختار للبحوث والاستشارات في الثاني عشر من شهر أبريل 2020 من أجل اختبار عينات لمبيد “الدلتا مترين” الذي استوردته لجنة الأزمة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الليبية وكان من ضمن مهامها توريد كميات من الاحتياجات اللازمة لمواجهة وباء كورونا لاستخدامها في عمليات الرش والتعقييم.
واستلم مركز المختار للبحوث 12 عينة وبعد إجراء الاختبارات تبين أن العينات التي تعود لتلك المواد المستوردة لا علاقة لها بمركبات المبيد المشار إليه.
وجاء الرد سريعا من ديوان المحاسبة في البيضاء الذي بدوره أرسل لرئاسة الوزراء بالحكومة الليبية رسالة بتاريخ 27 أبريل 2020 بيّن فيها الكثير من أوجه القصور والتجاوزات بخصوص المواد المستوردة.
وأكد الديوان على نتائج تقرير المختبرات بخلو المواد المستخدمة للرش من أي مركب كيميائي، إضافة إلى أن المادة التي استوردتها لجنة الأزمة وضعت في عبوات غير صالحة وتم طباعة اسم المبيد لاحقا بملصقات على العبوات، إضافة لكونها غير محكمة الإقفال.
كما أورد الديوان في رسالته نقاط أوضح خلالها الكثير من الإجراءات غير القانونية الأخرى على رأسها إتمام عملية التوريد دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة وعدم إخضاع شحنة المواد المستوردة لشرط التفتيش قبل عملية شحنها إلى ليبيا من شركة دولية مختصة. كما لم يدرج اسم الشركة المصنعة للمبيد وبلد المنشأ بما يكفل توريده حسب المعايير الدولية.
وجاءت المخالفة الصادمة التي تعبر عن إهدار المال العام في الملاحظة السادسة حيث ورّدت لجنة الأزمة كميات من المعطرات والمطهرات ليس لها علاقة بحملة الرش بحسب رسالة ديوان المحاسبة.
الجدير بالذكر أن المصرف المركزي – البيضاء كان قد نشر إدراجا على صفحته الرسمية بتاريخ 25 من شهر مارس 2020 بيّن فيها تسييل 300 مليون دينار ليبي لصالح الحكومة الليبية وذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة التي تحتاجها الدولة عامةً وقطاع الصحة خاصةً لمواجهة هذه الأزمة .
يأتي ذلك وسط استياء للرأي العام في أغلب مناطق ليبيا ومدنها بسبب تردي الخدمات والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، واستمرار أزمة الكهرباء والمياه والسيولة.
