باشاغا: سأدخل العاصمة بقوة القانون وليس بقانون القوة
قال رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا إن حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها لا تريد انتخابات، مؤكداً أنه سيكون في طرابلس خلال أيام قليلة، متعهداً بمد يده إلى جميع الأطراف الليبية.
وأضاف باشاغا في كلمة متلفزة وجهها إلى عموم الشعب الليبي أن ثمة تشويش إعلامي لعرقلة الحكومة الجديدة، مستعرضاً أحداث ثورة فبراير قبل عقد من الزمن ومشاركته فيها ضد النظام ومناصرة حقوق الشعب مشيراً إلى سعيه اليوم لنجاح الثورة لا فشلها، ومبيناً أن ثمة فشل أعقب فبراير في إقامة الدولة وأبرز ملامح هذا الفشل انقسام المؤسسات، رغم كل مجهودات الأمم المتحدة ودعمها ومؤتمراتها.
ووجه باشاغا في مستهل كلمته انتقادات واسعة للدبيبة وحكومته وقال إن إدراته للحكومة أشبه بنظام حكم العائلة وحتى في الدول الملكية لا يتم تعيين الأقارب في كل الإدارات بهذا الشكل، بمعنى أن عائلة الدبيبة قد تجاوزت الأنظمة الملكية في الهيمنة على مفاصل الدولة والسيطرة على ثروات البلاد، لافتاً إلى أن الدبيبة وحكومته وعائلته أوغلوا في التصرف بالأموال بدون دراسة ولا خبرات وكأنها ملكهم الخاص وهذا لا يليق بليبيا”-حسب وصفه.
وشدد باشاغا خلال كلمته على ضرورة الاستقرار في ليبيا وعدم السعي لإشعال الحرب، مؤكدا على أن اختيار الحكومة وتعيينها من قبل البرلمان تم بطريقة شفافة واتفاق وتوافق بين مجلسي النواب والدولة، موضحاً أن رئيس مجلس الدولة تعرض للضغوط، وأنه يتفهم ما حدث.
وطمأن باشاغا في كلمته عموم الشعب بألا حروب في ليبيا بعد اليوم، لأنه يرفض “منطق القوة” وأن لديه خلفية عسكرية ويعلم ما هي الحرب، ناصحاً الجميع “بألا يتمنوا الحرب ولا يُشعلوا نار الفتنة، فالحرب سهل إشعالها وليس من السهل إطفائها”-حسب تعبيره.
وبشأن دخول حكومته إلى طرابلس، قال باشاغا إنه يؤكد لكل الليبيين على دخول العاصمة بقوة القانون وليس بقانون القوة وإن الحكومة ستتوجه إلى هناك في اليومين القادمين “لأن حكومته ليست موازية، بل هي حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا”.
وتعهد باشاغا بقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمساندته في ذلك، كما شدد على أن أموال النفط هي ملك لليبيين ككل في الشرق والجنوب والغرب وليس ملك أطراف بعينهم.
كما أشار باشاغا في كلمته إلى الكتائب المسلحة وأن ثمة خطة لدمج عناصرها في المؤسسات المختلفة وبناء مشاريع منتجة مقابل التخلي عن السلاح، مشددا على أنه لن يسمح بتوجيه البنادق إلى الدولة، متحدثاً عن تجربته في استيعاب المجموعات المسلحة إبان تقلده وزارة الداخلية في حكومة الوفاق السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة باشاغا، أدت الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في ظل رفض حكومة الدبيبة في طرابلس التنحي عن السلطة.
