انهيار قياسي لليرة السورية تخوفا من قانون “قيصر”
سجلت الليرة السورية انهيارا غير مسبوق وتدهورا قياسيا في قيمتها بالسوق الموازية ملامسة حدود الـ2500 مقابل الدولار، تزامنا مع قرب تطبيق الولايات المتحدة الأميركية لقانون قيصر الذي يتضمن عقوبات أميركية مشددة ضد النظام السوري، ويتزامن هذا الانهيار مع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها سوريا بعد تسع سنوات من الحرب، فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء “كوفيد-19، والانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن المخاوف من تداعيات تطبيق قانون “قيصر” في 17 يونيو، الذي يفرض قيودا مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق، ومن بينها شركات روسية، شكّل سبباً إضافيا في تراجع قيمة الليرة السورية إضافة إلى أن الشركات الأجنبية، من بينها الروسية، اختارت عدم المخاطرة، خاصة أن تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، مما يعني أن التحويلات التي تحصل اليوم ستدفع بعد تطبيق قانون قيصر.
بدورها، نوهت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لاوسون، بأن أي انخفاض إضافي في قيمة الليرة سينعكس ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية الرئيسية، التي يتم استيرادها، في وقت يعيش فيه غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير، ونبهت لاوسون إلى أن ارتفاع الأسعار “يهدد بدفع مزيد من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فيما تتآكل القدرة الشرائية باستمرار.
