انخفاض إيرادات النفط يجر الجزائر لفرض الضرائب

وافق البرلمان الجزائري الأحد على زيادة أسعار البنزين والديزل المدعمة للعام الثالث على التوالي ضمن ميزانية 2018 وسط محاولات حكومية لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز.

وتضمنت الميزانية رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن صادرات النفط والغاز.

وشملت الميزانية زيادة في الإنفاق بنسبة 25 في المئة إلى 8628 مليار دينار جزائري بعد عامين من التقليص.
ومن أجل تغطية النفقات الإضافية عدلت الحكومة قانونا يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة العامة مباشرة.
ويتوقع على نطاق واسع أن تحظى الميزانية بموافقة مجلس الأمة (الشيوخ) الذي تملك فيه الحكومة أغلبية أيضا.

وتشكل إيرادات النفط والغاز 95 في المئة من صادرات الجزائر عضو منظمة أوبك و60 في المئة من الميزانية العامة.
وتضررت الماليات العامة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014 مما دفع الحكومة لخفض الإنفاق على بعض السلع المدعمة والسعي إلى بدائل تمويل جديدة.

وأعلنت الجزائر عن خطط لإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الأدوية والوقود.
ووفقا للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي بنسب 16.65 و 16.84 و18.20 في المئة للتر على الترتيب بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65 بالمئة العام المقبل.

وأسعار الوقود المحلية منخفضة للغاية بالمقارنة بالأسعار العالمية. ويبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص 35.33 دينار للتر (31 سنتا).
وتشمل الميزانية أيضا خططا لتدشين خدمات مالية إسلامية في محاولة لجذب المزيد من الأموال.- (رويترز)