انتخاب الشكري “يعكس المشهد”.. خطوة للأمام أم للخلف؟
عبدالعزيز محمديين
يرى المُتابعون للشأن الليبي، أن ردود الفعل على اختيار مجلس النواب محمد الشكري لمنصب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، عكست مدى حالة الانقسام والتشظي التي وصل إليها من يتصدرون المشهد الليبي.
وذكر المتابعون، ان المواطن يقف مُتفرجا على حالة “مأساوية” من عدم التوافق والابتعاد عن لغة العقل وتغليب مصلحة “الحلقة الأضعف” وهو المواطن، وعدم الالتفات إلى حال البلاد المزري بكافة المستويات، حيث أن استمرار نهج الاستقواء بـ”الشرعية المحلية أو الدولية” لم يعد يجدي نفعا، وبات يستعمل لتحقيق أهداف تتماشى مع موقف الأفراد والجماعات الصغيرة.
“مؤيد هنا، ومعارض هناك، أنا أطبق الاتفاق السياسي، وهو أتى من باب الشرعية، وذلك استند على القانون، وآخر حكّم لغة الشارع، وغيرهم وضع قدمه بقوة السلاح”، ترى أوساط عديدة أن هذه التناقضات وغيرها ظلت حاضرة في كل خلاف بين المسؤولين الليبين، وإن أي منهم لم يقدم تنازلات تليق بحجم الوطن والمواطنين، وما ظهر جليا بعد اختيار النواب لـ”الشكري”، يمكننا إسقاطه مباشرة على الحالة السابقة من التمترس خلف الأهداف الثابتة، وسناريوهات التشكيك والتخوين والاتهام بعدم الوطنية.
(نواب يرحبون بالقرار، وأعضاء بالمجلس الأعلى ينددون، و”المركزي طرابلس” والصديق الكبير يرفضون، وحتى كتابة هذا التقرير لم يُعلن المجلس الرئاسي موقفه)، ويُعلق المهتمون بالشأن الليبي بأن اختيار الشكري لهذا المنصب الحساس قد يزيد من الفجوة بين مسؤولي المؤسسات المالية في البلاد، وهو الأرجح، أو أن تتعقل الأطراف وتعتبر أن الاختيار صائب ويمضي الشكري في توحيد “المركزي” بما يُحقق المصلحة للجميع، لكن هذا السيناريو هو “الأمثل والمستبعد” في آن واحد.
