“الوفاق” تحفظ ماء وجهها.. بـ”خنق سلامة”

218TV|خاص

فتح قرار وزارة المواصلات في حكومة الوفاق القاضي بإغلاق مطار زوارة على البعثة الأممية أسئلة حول مستقبل العلاقة بين البعثة وحكومة الوفاق خصوصاً بعد تمديد فترة سلامة لعام آخر، إذ تجاوزت العلاقة بين الوفاق والبعثة حالة الامتعاض أو الرفض لإحاطة ذُكرت أمام مجلس الأمن هي في مضمونها معروفة للجميع وأولها الدول الكبرى حتى وإن لم تسمع من سلامة، بل وصلت اليوم حد بداية القطيعة في العلاقة بين الطرفين كما قرأ عديد المتابعين المهتمين بالشأن المحلي.

ومع قرار التمديد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقضي بإضافة عام آخر إلى فترة سلامة في ليبيا، اتخذت حكومة الوفاق قراراً تصعيدياً ضد غسان سلامة بإغلاق مطار زوارة أو مجاله الجوي أمام البعثة، وهي التي كانت تتخذه للسفر إلى الدول العربية والإقليمية والعالمية، هذه الخطوة قرأت من جانب الوفاق على أنها رد فعل على الإحاطة الأخيرة اقتضتها طبيعة المرحلة وظروفها الحساسة، فكان لزاماً الخروج بموقف يحفظ ماء الوجه أمام الحاضنة الشعبية.

لا شك أن حكومة الوفاق شعرت بحرج كبير بعد الإحاطة خصوصاً بعد أن تحدث سلامة عن الوجود المتطرف الذي يستغل الشرعية، واستعمال مطار معيتيقة لأغراض عسكرية ما يجعله عرضةً للاستهداف ويهدد حياة الآمنين المدنيين الذين يتخذون المنفذ الوحيد في طرابلس.

هذه الحالة من عدم التناغم تفتح السؤال على مصراعيه، كيف سيكون شكل العلاقة مستقبلاً؟

من المبكر التنبؤ بموقف واضح وثابت لحكومة الوفاق تجاه المبعوث الأممي، فالعلاقة بين الطرفين تتناغم حيناً وتضطرب حيناً آخر بحسب نوعية المواقف السياسية والتصريحات التي تخرج، وبقراءة إحاطة سلامة وردة فعل الوفاق كتابياً وعملياً لا يبدو أن المياه ستعود إلى مجاريها قريباً.

ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مطار معيتيقة، بل صار الاستهداف حادثة مألوفةً لدى سكان العاصمة، غير أن ردة الفعل من حكومة الوفاق هي من تختفي حين تكون التشكيلات المسلحة هي المسؤولة عن حوادث الاستهداف.

لا يمر يومٌ أو يومان من دون أن يسمع الليبيون شرقا وغرب وجنوبا استهدافا جديداً للمنفد الجوي الوحيد في طرابلس وهو مطار معيتيقة، الاستهداف المسلح جاء بعدة أشكال، من صواريخ الراجمات إلى قذائف الهاون من تشكيلات مسلحة كانت وما تزال تناوئ المجموعة التي تتخذ من سجن القاعدة مكاناً لها، وتريد بوضوح إخراج المساجين الموجودين أو عرضهم على النائب العام وهم القابعون في الزنازين لأكثر من سنتين.

حادثة الأمس كادت أن تكون مشابهةً لحادثة تدمير الطائرات في مطار طرابلس الدولي لحظة انطلاق عملية قسورة 2014 ، فنجاة طائرةٍ من الاستهداف مثّل خبراً ساراً في حد ذاته جعل الناس تنسى جزئياً هول الاستهدافات المتكررة.

لكن الذي يندى له الجبين بحسب كثيرين هو ردة فعل حكومة الوفاق تجاه هذه الاستهدافات شبه اليومية التي تعيق المجال الجوي وتوقف حركة الملاحة وتأخر الرحلات الجوية لساعات وأيام دون الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن العليا التي قيل إنها لا يعلى عليها، وإنها تمثل الأولوية لحكومة الوفاق، فكيف يستقيم هذا والوفاق عاجزة على إخراج موقف يدين الجماعات التي تستهدف المطار مرات ومرات.

لا تكاد ترى ردة فعل المجلس الرئاسي والجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المطار حين يقدم التشكيل المسلح الذي يمارس هوايته اليومية في مطار مدني، وتراها مجلجلةً حين ما يقصف الجيش الوطني مركزاً عسكرياً داخل منشأة مدنية باعتراف الجميع بمن فيهم البعثة الأممية التي سارعت يوم أمس إلى إدانة حادثة مكررة يوميةٍ غير أنها هذه المرة كادت تخلف كارثة إنسانية قد تفوق قدرة الوفاق على احتوائها.