النيابة تقرر حبس وزير الداخلية السابق الصديق عبدالكريم كريم

باشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام يوم أمس الثلاثاء، استجواب النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة وزير الداخلية، الصديق عبدالكريم كريم، فيما يتعلق بالوقائع التي رتّبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها 1,257,945,770 دينارًا.

وذكرت صفحة النيابة العامة الرسمية على “فيس بوك” أن هذه الالتزامات جاءت نتيجة “مخالفة القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المكلّف بها ديوان المحاسبة؛ من خلال تجزئة إجراءات تكليف مباشر بعدد 121 تكليفًا مباشرًا صادرًا لـ 11 شركة”.

وتناول إجراء الاستجواب أيضًا مواجهة المتهم بواقعة التعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون استصدار إذن من ديوان المحاسبة، إضافة إلى اتهامات تتعلق بتقديمه يد المساعدة لأحد أصدقائه بغرض تمكينه من أموال عامة عن طريق مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة .

وأمر وكيل النيابة العامة المحقق بحبس المتهم احتياطيًا بناءً على إثباتات ما سبق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.