النيابة العامة تقضي بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية

باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق حيال قضية ما وصفه بــ”التصرفات الإدارية والقانونية” لمدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول، المُنشأ بموجب قرار للمجلس الرئاسي لسنة 2019.

وأسفرت إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية وسماع شهادة كلٍ مَن أمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن تلك المعاملات، عن “إثبات عدم تحري مدير المكتب للمشروعية، وتنكّبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة عن غرض المكتب”.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المعني بـ”إبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبّع الأموال، وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع، وصرّح لها بطلب الاطّلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات الناظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة.

وانتهت النيابة العامة عقب استجوابه إلى الأمر بحبسه احتياطياً؛ “لارتكابه جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير”- وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لمكتب النائب العام.