النيابة العامة تحقق في واقعة تهريب أنابيب حفر آبار نفطية عبر ميناء طرابلس

باشرت النيابة العامة في التحقيق بقضية تهريب 10 آلاف و 684 أنبوبًا مخصصًا لحفر الآبار النفطية، عبر ميناء طرابلس البحري، بعد تلقى مكتب المحامي العام في دائرة محكمة استئناف طرابلس بلاغًا بالخصوص ورد من جهاز المخابرات الليبية، وفقًا لما نشره مكتب النائب العام على منصته الإعلامية.

وأسفرت إجراءات التحقيق عن إثبات توريد هذه المعدات من الخارج والمخصصة لمشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في ليبيا نحسب الالتزامات المبرمة في الاتفاقية بين الشركة الوافدة وبين المؤسسة الوطنية للنفط.

كما كشفت التحقيقات عن واقعة تعمد مالك شــركة “أ.ل.ن” ارتكاب فعل تزوير عقد بيع أنابيب حفر الآبار النفطية وتقديم مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعية التصدير وتجاوز نسبة المعدات إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير وحجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تقدر بـ  13 مليون دولار.

وأشار مكتب النائب العام، في منشوره، إلى أن التحقيق قد خلص بعد إجراءات البحث عن الأدلة، إلى جملة من الإجراءات الاحتياطية أبرزها “التحفظ على المنقولات محل الجريمة والأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة حبسًا احتياطيًا”.