النواب يقترب من إقرار الميزانية.. والمركزي بين حكومتين
تتصدر مسألة الميزانية العامة المقترحة من قبل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، المواضيع الرئيسية التي سيناقشها مجلس النواب في جلسته المرتقبة -الإثنين المقبل- في مدينة طبرق.
وتأتي مناقشة مقترح الميزانية فيما يطرح مراقبون سؤالاً عن إمكانية التزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ الصرف للحكومة الليبية التي قدمت المقترح، فيما يسعى البرلمان لإقرار الميزانية في إطار الضغط على حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة، وتهيمن على المقار الرئيسة في مدينة طرابلس وتفرض السيطرة على المؤسسات المالية.
وأفادت مصادر من داخل مجلس النواب في حديث لوكالة سبوتنيك للأنباء، بأن مجلس النواب يعمل على إقرار الميزانية في أسرع ما يمكن من أجل الضغط على حكومة الوحدة لتسليم مهامها للحكومة الليبية، وأن إقرار الميزانية يلزم المركزي بشكل قانوني بعدم صرف أي جوانب مالية لحكومة الدبيبة باعتبارها منتهية الولاية – حسب وصف المصدر.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، مؤسس سوق المال الليبي، قوله إن مؤسسات الدولة بشكل عام معنية بتنفيذ صرف الموازنة بعد إقرارها من البرلمان، وبشكل خاص يلتزم البنك المركزي بالخطوة.
وأوضح الشحومي أن الموازنة الحكومية لم تكن معتمدة في السابق، حيث تعاطت حكومة الوفاق الوطني في السابق مع البنك المركزي لإقرار الترتيبات المالية بالاتفاق مع الجهة الرقابية، وهي “”، بسبب عدم وجود ميزانية مقررة بقانون من البرلمان.
وقال الشحومي إنه حال إقرار البرلمان للميزانية، يلزم المصرف المركزي بتنفيذها والصرف للحكومة المعتمدة من البرلمان، وحينها تصبح القرارات الصادرة من حكومة الدبيبة غير قابلة للتنفيذ، باعتبار انعدام الصفة أو الآلية لتنفيذ أوامر الصرف أو القرارات.
وأضاف الشحومي -في هذا الصدد- أن المركزي لن يكون أمامه أي خيارات بشأن الصرف لحكومة الدبيبة، حيث إنه ملزم بتنفيذ قرارات البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة باشاغا أحالت الميزانية الجديدة للبرلمان الذي يناقشها خلال جلسة الإثنين ويعمل على إقرارها خلال فترة قريبة، غير أنها لم تفصح عن قيمة الموازنة المقدمة، كما تناقش الجلسة ما توصلت إليه اللجنة الدستورية التي اجتمعت مع لجنة الأعلى للدولة في القاهرة في أبريل الماضي.
