“النهضة” التونسية تُخطط للسيطرة على المحكمة الدستورية

خلق عدم وجود محكمة دستورية تونسية تراقب مشاريع القوانين النابعة عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، أزمات سياسية سابقة من بينها النزاع بين رأسي السلطة التنفيذية بشأن الصلاحيات، وتفسير بعض فصول الدستور في عدة مسائل ترتبط بالحريات العامة.

ودفع هذا الواقع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حركة النهضة، صاحبة الأغلبية في البرلمان، للمسارعة في تحديد موعد لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مباشرة بعد جلسة التصويت على حكومة إلياس الفخفاخ الجديدة الأربعاء الماضي وسرعان ما تولى مكتب المجلس ضبط رزنامة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

لكن وحسب مراقبين فإن حركة النهضة لا تنفك عن إقحام قيادييها في مجريات العملية السياسية بكل تفاصيلها، فقرار الحركة التعجيل في تكوين محكمة دستورية لا ينم إلا عن نية مبيتة تهدف من خلالها النهضة إلى الدفع بمرشحين موالين لها لعضوية المحكمة، في المقابل تعمدت المماطلة في إرساء المحكمة الدستورية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وعن قدرة البرلمان المنقسم على استكمال تنصيب المحكمة الدستورية في عهد الرئيس قيس سعيد، يتساءل متابعون هل ستكون المهمة أسهل في ظل حرص الرئيس على تطبيق الدستور؟ خاصة أنه نجح في عرقلة مخطط النهضة بالتلاعب بالدستور لصالحها.

وحسب الفصل 120 من الدستور التونسي، فإن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخول لها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ومشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب، إلى جانب النظام الداخلي للمجلس.