النص الكامل لمبادرة الرؤية الشاملة لتعديل الاتفاق السياسي

بناء على الاتفاق السياسي وخارطة الطريق للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وتفاوض لجنتي الحوار لمجلسي الأعلى للدولة والنواب بتونس برعاية مباشرة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة

10/11/2017 القاهرة، جمهورية مصر العربية

بالإشارة إلى المادة 12 من الاتفاق السياسي الذي يتكون من مسودة الاتفاق الشاملة على عدة أبواب، والأحكام الختامية والأحكام الإضافية والملاحق، وانطلاقا من مخرجات جولتي الحوار التي قامت بها اللجنة الموحدة ( لجنة الصياغة ) لتعديل الاتفاق السياسي لمجلسي النواب والأعلى للدولة بتاريخ 26/9/2017 ، 13/10/2017 ، ومن منطلق التوافق الكبير الذي أنجزته اللجنتان، وفقد نتيجة عدم أخذ بعض النقاط للوقت الكافي للمناقشة وحالة الجمود وانقطاع استمرار الجولات بشكل غير مبرر وخاصة مع تطور الأوضاع السياسية والمعيشية بشكل سلبي.

عليه تنادى بعض الأعضاء من مجلسي الأعلى للدولة والنواب لتقديم مبادرة شاملة لمعالجة بعض المختنقات التي انتهت بها الجولة الثانية، وذلك لعرضها على مجلسي النواب والأعلى للدولة للتصويت عليها كحزمة واحدة بدون تعديل وفق ما نصت عليه المادة 12 من الأحكام الإضافية.

أولا / المبادئ العامة :

• وحدة ليبيا وسيادتها.

• الدولة المدنية والمسار الديمقراطي وسيادة القانون.

• دعم واستكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق التشريعات النافذة لمحاربة الإرهاب والتطرف والغلو فيه وحماية الدستور والنظام العام.

• المشاركة والتوزيع العادل للموارد.

• الحل للأزمة الليبية يكون سياسيا وليس عسكريا، لتحقيق التوافق ليتنج عنه الاستقرار لتجهيز البلاد للاستفتاء على الدستور والانتخابات.

ثانيا / الأهداف:

• توحيد مؤسسات الدولة وخروج حكومة موحدة للعمل على المصالحة الوطنية وجبر الضرر ووضع أساس لتشجيع برامج التنمية وإعادة الإعمار من خارج الميزانية العامة للدولة والمعالجة التدريجية للأزمة الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار .

• بناء توازن سياسي لتحقيق التوافق دون مغالبة لبناء دولة المؤسسات والمواطنة عن طريق تعزيز الثقة .

ثالثا / باب السلطة التتفيذية :

• يتكون مجلس الرئاسة من ثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم الثلاثة، ويختارون بالإجماع رئيس الحكومة من خارجهم وفق المعاير المحددة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومخرجات اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق.

• اختصاصات الرئيس:

1. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.

2. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية في ليبيا.

3. الإشراف على أعمال المجلس وتوجيه أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.

4. بقية الاختصاصات المحددة بالاتفاق السياسي تكون لمجلس الرئاسة مجتمعا.

• آلية الاختيار:

1. يقوم كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال عشرة أيام من إقرار الاتفاق السياسي وتعديلاته بتنفيذ آلية الاختيار لمجلس الرئاسة.

2. المجلس الأعلى للدولة يختار عضوا واحدا من مجلس الرئاسة وفق الآليات التي يحددها.

3. يقترح مجلس النواب مرشحين أو أقل عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة ويشترط في المرشح عن الإقليم حصوله على تزكية 40% من نواب الإقليم نفسه صحيحي العضوية مع الالتزام بأن تكون لكل عضو تزكية واحدة، ويسقط مرشحي الأقليم الذي اختار المجلس الأعلى للدولة ممثله بمجلس الرئاسة، ويحال للمجلس الأعلى للدولة بقية المرشحين من مجلس النواب ليختار منهم اثنين يمثلان الإقليمين غير الممثلين بالمجلس.

• يقدم رئيس الوزراء خلال عشرة أيام من تكليفه تشكيلته المقترحة إلى مجلس الرئاسة ليحيلها بدوره خلال ثلاثة أيام لمجلس النواب لمنح الثقة لتشكيلة الحكومة مجتمعة، ويجتمع مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه لتشكيلة الحكومة بصفة رسمية وذلك لمنح الثقة بأغلبية النصف زائد واحد من النصاب الذي انعقدت به الجلسة الخاصة لمنح الثقة ولمرتين وفق القانون المنظم ، فإن لم يحققها في المرتين يقوم مجلس الرئاسة بتعين رئيس حكومة جديد، يقدم تشكيلته بنفس الآلية والضوابط المحددة لنيل الثقة من قبل مجلس النواب ولمرة واحدة، فإن لم يتحقق ذلك يقدمها لمجلس الرئاسة مع الالتزام بملاحظات مجلس النواب وأسباب الرفض.

رابعا / المادة 8 فقرة 2.أ من الاتفاق السياسي:

• تبقى على ما هي عليه، مجلس الرئاسة مجتمعاً هو صاحب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

خامسا / الملحق رقم 3 والمادة 16 من الاتفاق السياسي:

• لضمان تطبيق معيار التوازن السياسي والجغرافي بكل مؤسسات الدولة تشكل لجنة فنية مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بإشراف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أن تقدم توصياتها خلال شهرين.

سادسا / العملية الدستورية بموجب بنود الاتفاق السياسي :

• تشكل بعد إقرار الاتفاق السياسي وتعديلاته لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد قانون استفتاء يضمن التوافق بتعدد الدوائر الانتخابية.

• ينتهي عمر ولاية الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور بتاريخ 28/2/2018.

• تلتزم الهيئة التأسيسية بإعادة التصويت على المسودة الجاهزة لمشروع الدستور بيوم عمل وبجلسة علنية بوجود مراقبين من البعثة الأممية في ليبيا وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة البيضاء ويعتبر مشروع الدستور في حالة الموافقة عليه بأغلبية الثلثين زائد واحد من أعضاء كل إقليم لضمان التوافق.

• في حالة عدم إقرار المسودة تلتزم الهيئة التأسيسية بإجراء تعديلات عليها وإحالتها إلى المجلسين بعد التصويت عليها بنفس الأغلبية المحددة.

• إذا لم تنجز الهيئة التأسيسية مشروع الدستور قبل انتهاء ولايتها أو لم ينل موافقة ثلثي الشعب الليبي في كل المناطق الانتخابية يلتزم مجلس الرئاسة مجتمعا خلال عشرة أيام بتشكيل لجنة من الخبراء تعمل بنفس ضوابط الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على تعديل محدود لدستور 1951 المعدل سنة 1963 ويعتبر دستوراً نافذاً للبلاد في حالة موافقة ثلثي أعضاء المجلسين عليه خلال شهر من تقديمه بعد إقراره.