النائب العام يعقد اجتماعاً موسعاً لوقف تنامي الجريمة المنظمة في الجنوب
استعرض النائب العام الصديق الصور، مؤشرات تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية، في اجتماع موسع عقده مع كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء المكلف ووزير العدل والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف سبها، ورؤساء النيابات الابتدائية في سبها والجفرة ووادي الحياة، ووكيليْ وزارة الداخلية لشؤون المديريات والشؤون العامة ومدير أمن سبها.
وأفاد مكتب النائب العام، في منشور على “فيس بوك”، أن الاجتماع بحث المشاكل والمعوقات التي تنتقص من جودة عمل النيابة العامة في دائرة اختصاص مكتب المحامي العام سبها، لاسيما تدني مستوى التزام الجهات الضبطية بتنفيذ أوامر النيابة العامة، فضلاً عن افتقار الكثير من مأموري الضبط القضائي لتدريبات رفع الكفاءة.
وناقش الاجتماع، سبل معالجة معضلة عدم توافر مؤسسات الإصلاح والتأهيل للمعايير الوطنية والدولية لمعاملة النزلاء، خاصة فيما يخص معالجة إشكالية اكتظاظ مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وإعادة تشغيل بعض مؤسسات الإصلاح في المنطقة الجنوبية.
بدروه، قال النائب العام: التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة العامة، أظهرت غياب التعاون البيني بمؤسسات الدولة وكشفت عن إفادة شبكات الجريمة المنظمة من واقع غياب سلطات الدولة، وأخذها في إدارة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب السلع والمحروقات وتهريب الممتلكات الثقافية وتقديم المساعدة للتنظيمات المحظورة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، ودعم مجموعات معارضة أجنبية لشن أعمال عدوانية على دول الجوار.
وأوضح “الصور”، أن تنامي نشاط جماعات الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية، نجم عنه عدة آثار، بينها الإخلال بالسلم الاجتماعي وخروج مناطق التغير الديموغرافي عن سلطة الدولة، مشدداً على ضرورة إحياء برنامج التنمية العادلة والمستدامة في الجنوب الليبي لارتباطه بفرض سيادة القانون.
وأكد النائب العام، مطالبة النيابة العامة في وقت سابق، المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بضرورة تطوير أساليب التعاون بين الأجهزة والمؤسسات المعنية بالتصدي للظاهرة الإجرامية، عبر إنشاء آلية عليا تستند، في أعمالها، إلى مبادئ توجيهية تستهدف جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمسألة تأمين الحدود الليبية ونشاط جماعات الجريمة المنظمة، لغرض مشاركتها بين كل الجهات المعنية وتحليلها.
كما أوصت النيابة العامة، بضرورة اطلاع راسمي السياسة العامة على الدراسات والبحوث والتنبؤات المتعلقة بآثار نشاط شبكات الجريمة المنظمة على أمن المجتمع، وممارسة دعم الاستراتيجية الموضوعة من قبل جهاز المخابرات؛ لتعزيز مراقبة أمن الحدود وإدارتها بصورة متناغمة.
وخلص الاجتماع، إلى تشكيل لجنة تضم أعضاءً من النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية، تتولى مهمة تفقّد مؤسسات الإصلاح والتأهيل في المنطقة الجنوبية؛ للاطلاع على أحوال النزلاء وتسجيل أية ملاحظات أو توصيات؛ تمهيداً لمعالجة أي قصور في الاستجابة للاشتراطات والمعايير الوطنية.
