“المُحاسبة” يرفض المصادقة على عقود “مُخالفة” لشركة الكهرباء

أعلن ديوان المحاسبة رفضه المصادقة على عقود بالتكليف المباشر لصالح الشركة العامة للكهرباء المخالفة للائحة العقود الإدارية، والمتعلق بعقد صيانة طويل الأجل لمحطة الرويس مدته ثماني سنوات لصالح شركة “سيمنس” بقيمة نحو 250 مليون يورو.

وأوضح الديوان، خلال بيان نشر عبر منصته الرسمية، أن الرفض جاء نتيجة المبالغة في الأسعار بشكل يفوق إنشاء وحدات جديدة بنسبة 75%، إضافة إلى أن العقد مبرم بطريقة التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية.

وأضاف الديوان أن الشركة المتعاقد معها “سيمنس” تقاعست عن تنفيذ عقد مشابه مبرم في عام 2010، ولم تقم باستكماله حتى الآن، حيث إن العقد عشوائي ولا يتلاءم مع احتياجات الشركة الحالية وظروفها.

وأشار إلى إصرار المقاول على صياغة العقد بطريقة لا تلزمه بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة المتفق عليها، مما يترتب عليه احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات الشركة الطارئة.

وفي نهاية البيان؛ طالب الديوان الشركة العامة للكهرباء بإعداد خطة للصيانة، وطرح العقود في عطاء عام أو محدود، وفقًا للائحة العقود الإدارية.

يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قام بجولة تفقدية رفقة شركة انكا التركية لمشروع محطة غرب طرابلس، بغرض الاطلاع على التجهيزات اللوجستية والأمنية المنفّذة خلال الأشهر الماضية.