المنقوش تكشف محاور مبادرة استقرار ليبيا.. “الأمني العسكري” و”الاقتصادي”
توجهت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بكلمة متلفزة إلى الشعب الليبي، باعتباره حسب وصفها مصدراً لكل السلطات وقاعدة بناء الأمة وبقاءها، مؤكدةً أنها وكل وزارات ومؤسسات الدولة أدوات للوفاء بالالتزامات والمسؤوليات والواجبات تجاه الشعب.
وتمحورت كلمة وزيرة الخارجية على توضيح مبادرة استقرار ليبيا، والاستعدادات لاستقبال مؤتمر استقرار ليبيا وإطلاع الشعب على مضامين هذه المبادرة وجوانبها كافة.
وقالت نجلاء المنقوش في مطلع حديثها: إن هذه المبادرة تأتي بعد مرور عقد من الزمن مازالت ليبيا تشهد تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة، في مسارها الانتقالي، ومن أجل إنجاز الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية وبناء دولة بمؤسسات قوية ومُوحّدة لكافة أبناء الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، قائمة على الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الانسان والحريات العامة والفصل بين السلطات.
وذكَّرت الوزيرة أن الحروب والصراعات السياسية كلّفت الكثير من أرواح أبناء الشعب الليبي، وخلّفت دماراً هائلاً في العديد من مناطق البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً، وعطّلت عجلة البناء والإعمار والتنمية، بل وأضرت أيضاً بالمصالح والمنافع المبتادلة لمختلف البلدان مع ليبيا.
وأضافت نجلاء في ذات السياق أنه رغم كلّ ذلك فقد سادت أجواء من التفاؤل عقب اتفاق جنيف للوقف الدائم لإطلاق النار، بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2020، وصدور مخرجات برلين ونتائج ملتقى الحوار السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتأكيد دولة ليبيا الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرارين 2570 و 2571، وهو ما أكد عليه المجتمع الدولي في مختلف الاجتماعات الدولية الأخيرة.
واستدركت الوزيرة أن هذا التفاؤل يظل مشوباً بالحذر لما تتطلبه بنود تلك الوثائق والمخرجات من إرادة صادقة وإصراراً على المُضي قُدماً في تنفيذها، والالتزام بالعمل وفق الآليات المنبثقة عنها، وتتزايد القناعة في هذه المرحلة بأن المسار الأمني العسكري يأتي في مقدمة الأولويات، وأنه بدون تحقيق تقدّم ملموس في هذا الشأن وفق نهج واضح وإرادة وطنية جامعة وصلبة ودعم دولي مُتسق ومُوحد، فلا يمكن تحقيق الاستقرار المطلوب وتهيئة الظروف الملائمة من أجل إنجاز انتخابات حُرة وشفافة ونزيهة، ومعالجة تحديات المجال الاقتصادي بما يُسهم في تحسين الظروف المعيشية وتدشين برامج ومشروعات إعادة البناء والإعمار، والدفع بعجلة التنمية المستدامة بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة.
وأكدت نجلاء المنقوش فيما يخص التدخلات الأجنبية على ضرورة تحقيق سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ومنع التدخلات الخارجية السلبية التي رأت أنها أهم المنطلقات لتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد، وقالت في هذا الشأن: “نحن نهدف من خلال هذه المبادرة أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية، بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي مُوحّد داعم ومتسق مع هذه الرؤية، ووضع الآليات الضرورية لضمان استدامة الاستقرار في ليبيا خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية شهر ديسمبر المقبل”.
كما تهدف هذه المبادرة -حسب المنقوش- إلى ضمان التنفيذ الأمثل للقرارات الأممية، وبالأخص قراري مجلس الأمن ومؤتمري برلين 1 و 2 بشأن ليبيا، وبحث التوافقات المطلوبة لمعالجة العوائق في تنفيذها ووضع الآليات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى دعم ومساندة السلطات الليبية لتنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، والدفع قُدماً بكل ما من شأنه بناء دولة قوية ومُوحّدة تُعزز فرص الاستقرار والتنمية والتعامل مع الأخطار والتحديات.
وشددت الوزيرة في كلمتها على أن مبادرة استقرار ليبيا ترتكز على مسارين ذوي أهمية قصوى: (المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي)، وقالت إنه بالنسبة للمسار الأمني والعسكري فإن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم السياسي والتقني اللازم للتنفيذ الأمثل لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعم مخرجات لجنة 5+5، وكذلك دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها، وأيضاً تقديم الدعم الفني في مجال فكّ ودمج المجموعات المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية، وتأهيلها أمنياً ومدنياً، بالإضافة إلى انسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يُشكّل استمرار وجودها تهديداً ليس فقط لليبيا بل المنطقة بأسرها – حسب وصفها.
وربطت “المنقوش” الاستقرار العسكري والأمني بالاستحقاق الانتخابي المقبل، مبينةً أن هذه المبادرة تهدف لحشد الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ لتمكينها من أداء دورها بشكل إيجابي وبصورة شفافة ونزيهة، علاوةً على دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما في ذلك عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية ونشر الوعي بحقوق الإنسان، وانتهاج خطاب ديني وخطاب إعلامي يدعو إلى التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف والعنف والجهوية المقيتة – حسب قولها.
وأعطت الوزيرة الأهمية للمسار الثاني وهو المسار الاقتصادي والتنموي، حيث رأت أن هذه المبادرة تهدف إلى الدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن الليبي، وتوفير الخدمات اللازمة للعيش بكرامة وعزة على أرضه، وفي هذا الصدد أطلقت الحكومة برنامج عودة الحياة.
كما تطرقت الوزيرة في كلمتها إلى سياسة التهميش والمركزية، مؤكدةً أنها سياسة تأصلت منذ 50 سنة مضت فهي تركة يعاني منها الليبيون، وقالت في هذا الشأن: “علينا التزام ومسؤولية معالجتها، فهذه التركة تحتاج إلى مرحلة استقرار أمني واستراتيجيات وخطط طويلة الأمد، لخلق مؤسسات متوازنة وتوزيع عادل للموارد، وبالتالي لا تُعالج بالحركات الانقسامية أو إشعال نار الفتن أو استغلال شعارات وطنية رنانة، الغرض منها إفشال جهود توحيد مؤسسات الدولة التي كانت هدفنا منذ اليوم الأول كحكومة لكل الليبيين”.
ونوهت “المنقوش” في هذا السياق “إلى ضرورة التخلص من الجهوية والقبلية التي عانينا منها لسنوات طويلة، فهي أحد أسباب تأخرنا وانقسامنا، بالمقابل علينا مسؤولية تعزيز الهوية الليبية التي تمتاز بأشكالها وألوانها المختلفة والتي تُميز كافة أطياف شعبنا الأصيل كصورة فسيفساء أنيقة غنية بأطيافها”.
