المنفي يدعو قادة أفريقيا إلى التآزر وتقسيم الأعباء لحل مشاكل القارة

تقرير/ 218

شهدت علاقات ليبيا بالدول الأفريقية تغيرات جذرية منذ سقوط النظام الليبي السابق في 2011، عبر العلاقات الثنائية مع كل دولة أو عبر الاتحاد الأفريقي لتنتقل من تمدد النظام ونشاطاته الاقتصادية والسياسية والأمنية في مختلف أقاليم القارة السمراء، إلى علاقات روتينية يتمحور أغلبها في قضايا الهجرة غير القانونية التي تتخذ من ليبيا منطقة عبور إلى أوروبا عبر المتوسط، علاوةً على معالجة نشاط تحركات الجماعات المتشددة والإرهابية وتدفق السلاح من ليبيا وإليها مع دول الساحل والصحراء ومواجهة خطر تمدد هذه الجماعات.

وجاءت مشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة، القمة الإنسانية، في هذا الإطار، وقد ألقى فيها كلمة -الجمعة- لرؤوساء الدول والحكومات المشاركين، بصفته أيضاً النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي وقد خصصت القمة للوضع الإنساني في أفريقيا.

وأكد المنفي خلال كلمته على أن القارة الأفريقية تواجه تحديات الهجرة واللجوء والنزوح، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنزاعات، وما سببته من هجرة قسرية للأشخاص، موضحاً أن هذا الأمر لا يقتصر على بلد بعينه أو منطقة محددة، داعياً للعمل سوياً مع كافة مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء لإثراء المناقشات، “التي من

شأنها تسليط الضوء على التحديات القارية في هذا الملف المهم، في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد” -حسب وصفه.

ودعا المنفي -في هذا الصدد- إلى تقديم حلول دائمة، تتجسد من خلال الدور الإقليمي والقاري في تقاسم الأعباء، وأن يؤخذ في عين الاعتبار مخرجات القمم التي جمعت القيادات الأفريقية مع الشركاء خاصة الأوروبيين، وأن يتم توسيع شروط الهجرة النظامية من حيث الأعداد، والمهن، والحرف التي يبحثون عنها.

وبالنسبة لمعاملة السلطات الليبية للوافدين من الدول الأفريقية الأخرى لأجل العمل، أكد المنفي أن “ليبيا ستظل أرض كل الأفارقة”، وقال إنهم يتلقون “معاملة حسنة وطيبة وينخرطون في الكثير من الأعمال الخدمية ويكسبون منافع وعوائد مالية لهم ولأسرهم، بما يحقق منفعة متبادلة” – حسب توصيفه.

اقتصادياً نوه المنفي على أهمية التركيز على دعم المجموعات الاقتصادية الإقليمية، في إطار تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، مشيراً إلى خطط وبرامج كلٍ من اتحاد المغرب العربي، وتجمع دول الساحل والصحراء، الهادفة إلى مكافحة التصحر والجفاف، والتغييرات المناخية، عبر المحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير الأبحاث في مجال الطاقات المتجددة.

وخلص المنفي في كلمته إلى الإشارة للتحديات الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، حيث تعد القارة الأفريقية معاناة في التصدي للوباء، مع ذلك أشاد في كلمته بجهود الكوادر الطبية، والعلماء، والمجتمعات المحلية في أفريقيا، في احتواء تفشي الأوبئة عموماً، وقال إنها جهود تساهم في دعم الاستجابة المنسقة على مستوى القارة للتصدي وحشد الدعم الدولي، منوهاً ببيان اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، في العاشر من شهر مايو الجاري، الذي يدعم الدول التي تم اختيارها لصناعة اللقاحات، وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية، “مع الحق في الحصول على التمويل والمعرفة والتكنولوجيا المصنعة، من دون قيود أو شروط تحد من القدرة التنافسية للقاحات الأفريقية”.