المنتهي يلتحق بالمنتهية ولايته

انضم مجلس النواب الذي انتهت ولايته، إلى المنتهية ولايته سابقاً؛ المؤتمر الوطني العام، وتساوى الطرفان المتنازعان في انعدام الشرعية الانتخابية التي جاءت بهما إلى كرسي التشريع خلال السنوات الماضية التي أعقبت فبراير 2011.

وكما توقع كثيرون، فشل النواب في تنظيم جلستهم الشرعية "الأخيرة" حيث ساد الغموض والفوضى والتضارب في التصريحات، وعجز المتابعون في ليبيا وخارجها عن التوصل حتى صباح اليوم، إلى ما حدث بالضبط، وإذا ما كانت الجلسة قد ناقشت أساسا، البند الأساسي الذي اجتمعت عليه، والمختص بمسودة الحوار وحكومتها ومجلسها أم لا.

تميز المجلس كسابقه المؤتمر بعدم الانضباط عموماً في الجلسات، وإن فاق سلفه في عدد الغيابات وانعدام العذر، حيث لم يتعرض مطلقا لاقتحامات متعددة كما حدث مع المؤتمر الوطني الذي تم اقتحامه عسكرياً ومدنياً عشرات المرات.

وقد عبر بعض نواب المجلس علنا عن خجلهم من عدم قدرة المجلس على الانعقاد في لحظات مصيرية للبلد، كما فعل – مثلا – النائب يونس فنوش منذ مدة بسيطة، ويأتي هذا العجز في نفس الوقت الذي يتجول فيه كثير من النواب خارج البلاد، ويقيم آخرون إقامة شبه دائمة في دول مجاورة.

وبعد الجلسة الفاشلة، تفرق النواب أيدي سبأ، واتجه كثير منهم للفيس بوك، ليسجل كلٌّ منهم ما يعنّ له، أو ما لم يستطع قوله في الجلسة، على صفحته الشخصية، في دليل آخر على انعدام أي تواصل أو قدرة على إعلانٍ عامٍ ورسميٍ، وعبر منبر برلماني معروف، يوضح لمن انتخب الأعضاء ما حدث.

في هذا السياق مثلا، كتبت النائبة عائشة العقوري أن المجلس رفض " قرار ليون" لتسمية رئيس المجلس، وقرر العودة للمسودة الرابعة. بينما قال النائب علي الصول "إن السيد ليون ونائبه شؤيم ليسا وصيّين على الشعب الليبي"، وقالت النائبة منى آدم "إن النواب ليسوا مدركين أنها حكومة توافق تتم الموافقة عليها بغير التصويت"، وأكد محمد العباني رفضه لمقترح ليون، وحل لجنة الحوار، واتهم صالح فحيمة، بعض النواب بالتضليل الممنهج، بناءً على تناسيهم بأنهم من أقروا مبدأ التوافق الذي يرفضونه اليوم، بينما اتكأ عيسى العريب على الجيش والشرطة رافعا شعار أن مجلس النواب يستمد شرعيته من الشعب وليس من " ليون".

وهكذا يمكن أن يمضي المراقبون في رصد هذا الكلام القادم من كل صوب، في غياب شبه تام لشيء رسمي من رئاسة المجلس أو من ينوب عنها في صياغة عبارات سياسية تعبر عما جرى بلغة مفهومة، بقصد التوضيح للناخب وليس تسجيل المواقف الشخصية ورمى التهم على الآخرين.

ما حدث، كما يصفه معلق متابع، هو نتيجة طبيعية لتصحر الحياة السياسية وتعدد ولاءات النواب وغرق أغلبهم في المصالح الشخصية وتداعياتها، والجهل بأبسط قواعد العمل البرلماني، واعتماد ثقافة النكاية وتسجيل النقاط في حلبة ملاكمة وليس قاعة برلمان.

السؤال الذي يبرز الآن: هل هناك حاجة حقيقية لهكذا برلمان..؟، أم أن ليبيا تستطيع أن تمضي، ولو مؤقتا، نحو الخطوة التالية بحكومة توافق، حتى يحين موعد أكثر نضجاً لممثلي الشعب.