المنافسة والأزمة في ليبيا

علي الصلح

لدينا مشكلة خطيرة: حيث أصبحت ليبيا في حالة إدمان للفساد ولاسيما ذلك الذي يتم في بلد غير مستقر، وحقيقة الصراع أصبحت معروفة ومكشوفة وتحتاج إلى تطبيق القانون والامتثال للمحاكم …!!!

وللتعامل مع جذور الأزمة ينطلق من معرفة الجميع، أن من أهم عوامل التقدم هو تشجيع المجتمعات على المنافسة فيما بينها، وبناء المشاريع العملاقة.

حيث أثبتت العديد من الدول مثل( الصين وامريكا…) اللتين مرتا بظروف مشابهه أن المنافسة بين الأقاليم والمحافظات هي تجربة ذات تأثير إيجابي حيث تقوم الحكومة المركزية بترك 25 % من إيرادات ضريبة المبيعات، و 40% من ضرائب الشركات مع الإقليم أو المحافظة، ومثل هذه العوائد تعمل على تشجيع العمل والتطور.

وكذلك تختلف الكثير من الدول حول ذلك الأسلوب، إذ تطبق معظم الدول (المعادلة المالية) مثل الدول الأوروبية، فكل الإيرادات الضريبية تذهب إلى الحكومة المركزية، التي تعيد التوزيع بناء على الاحتياج.

ولكن مايجب علينا فعلهُ مختلف ولكنهُ مفيد حول ما يحدث!!!

 الوضع في ليبيا الآن هو أسلوب (المعادلة المالية) وهذا الأسلوب فشل في تحقيق المنافسة والتنمية والاستقرار، فالباب الأول مخصص المرتبات وغيرها، والباب الثاني التنمية. والحكومة الليبية منذ فترة تتعامل بالخطابات التقليدية، ونتيجة لذلك فشل الأقاليم أو الشعبيات أو البلديات أصبح مؤكد وذلك نظراً لضعف المرونة في اتخاذ القرارات المناسبة لكي يطور الإقليم نفسه….

نعم ..الكفاءات هي مفتاح النجاح، ولذلك علينا جذب الكفاءات، مع التأكيد على مرونة اتخاذ القرارات حتى يتحقق النجاح والمنافسة.

ولذلك يجب أن نقترح على الحكومة القادمة أن تتصف بما سبق وبالتالي تتوزع الإيرادات الضريبة كالآتي:

20 % من إيرادات ضريبة المبيعات.

40 % من الضريبة على الأرباح والدخل.

50 % من الضرائب العقارية والزراعية والثروة الطبيعية.

100 % من إيرادات المشاريع الصغرى.

وبقية الضرائب تذهب الى الحكومة الاتحادية، لتحديد ماهو مناسب من أوجه المصروفات.

ذلك بالإضافة إلى إيرادات الصناديق السيادية ودعم المشاريع العملاقة وتوزيعها وفقاً لمبدأ الاستثمار هو أساس التنمية.