المفوضية الأوروبية تقترح تعديلات على قواعد طلبات اللجوء
قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا يسمح للدول المجاورة لبيلاروسيا “بولندا وليتوانيا ولاتفيا”، يتضمن تعليق بعضِ قواعد طلب اللجوء، لمدّة ستة أشهر، الأمر الذي من شأنه أن يمدد فترة التسجيل لطلبات اللجوء ومهلة مراجعة الطلب، إضافةً إلى تسريعِ وتسهيل إعادة المهاجرين المرفوضة طلباتهم.
جاء ذلك في إطار البحث عن حلول لأزمة المهاجرين المستمرة على حدود بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار نائب رئيس المفوضية، مارغاريتيس شيناس، إلى أن دول الاتحاد أسرة واحدة، وعندما تتعرض واحدة منها لهجوم؛ يجب على البقية مساعدتها.
وبموجب المقترحات المقدمة؛ ستكون لسلطات الحدود صلاحية احتجاز مقدمي طلبات اللجوء في مراكز الاستقبال الحدودية، ويمكن لعملية اللجوء بأكملها، أن تجرى عند الحدود خلال فترة أقصاها أربعة أشهر.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان البولندي على مشروعِ قانون يسمح بوضعِ قيود مؤقتة على العبور من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا.
وأعلن وزير الداخلية أن إغلاق منطقة الحدود سوف يستمر أمام الأجانب حتى الأول من مارس القادم، استناداً إلى حالة الطوارئ التي أُعلنت في بداية سبتمبر الماضي، وكان من المفترضِ أن تنتهي الثلاثاء الماضي.
وانتقد نواب المعارضة الخطوة، متهمين حزب القانون والعدالة الحاكم بالسعي لحرمان الصحفيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية لتجنّب التغطية الإعلامية السلبية للوضع.
في المقابل، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه سوف يتخذ إجراءاتٍ مضادةً وصفها بالقاسية، إذا تم فرض مزيد من العقوبات ضد بلاده، وجدد تهديداته بوقف مرور إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أراضي بيلاروسيا، رغم تأكيدات روسية سابقة على أن إمدادات الغاز إلى أوروبا آمنةٌ.
من جانبه، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين من أجل “إلحاق الهزيمة بها”.
وأضاف “فاريلي”، في كلمته لدى افتتاح أعمال المؤتمر “الأوروبي- العربي” الأول لأمن الحدو، أن “هذه المنظمات الإجرامية تفرز الفساد وتزعزع استقرار المجتمعات وتتسبب في معاناة إنسانية هائلة، كما أنها تنخرط أيضاً في تهريب الأسلحة والمخدرات، وتموّل في بعض الأحيان المنظمات الإرهابية.
