المغرب يعيد العمل بنظام التجنيد الإلزامي

تقدمت 13 ألفا و614 شابة لأداء الخدمة العسكرية في المغرب بعد إعادة تفعيل العمل بها للمرة الأولى منذ إلغائها في العام 2006.

وأشار بيان صادر عن الداخلية المغربية إلى قيام هذا العدد من الشابات بملء استمارات الإحصاء في تعبير عن الرغبة في أداء الخدمة العسكرية التي تعد اختيارية بالنسبة للنساء والمقيمين في الخارج مؤكدا أن العمل بنظام التجنيد الإلزامي سيكون في الخريف المقبل.

وأضاف البيان أن عدد من قاموا بملء استمارات الإحصاء من كلا الجنسين بلغ 133 ألفا و820 للمشاركة في أداء الخدمة العسكرية التي ستشمل الأعمار من 19 إلى 25 عاما وتستمر لمدة 12 شهرا مبينا أن من سيخدمون هذا العام يبلغ عددهم 10 آلاف وسيصار إلى رفع العدد إلى 15 ألفا خلال العام المقبل.

هذا وتترواح رواتب الذين يؤدون الخدمة العسكرية بين 1050 و2000 درهم أي نحو 96 إلى 185 يورو فيما تم رصد 500 مليون درهم أي ما يعادل 46 مليون يورو لتمويل هذا الاستحقاق الذي سيتم سجن من يتخلف عن أدائه لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة بحسب قانون التجنيد الإلزامي.

ويمكن لمن يقدمون إثباتات تبين استمرارهم بالدراسة أو إصابتهم بالأمراض أن يحصلوا على إعفاءات من أداء الخدمة العسكرية التي شرعت وزارة الداخلية المغربية منذ أسابيع بحملة لشرح مقتضياتها والآفاق التي ستفتحها للشباب الذين سيخدمون بموجبها.