المشري يُقدّم الاستفتاء على الانتخابات.. ويفتح النار على السايح

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، تمسك المجلس بموعد الانتخابات (24 ديسمبر 2021)، ودعا السلطات التنفيذية والبعثة الأممية وأجهزة الدولة المعنية إلى توفير المناخ والضمانات المعقولة لمراقبة الانتخابات لمنع التزوير، مشددا على ضرورة وجود ضمانات حقيقة لقبول نتائج الانتخابات سواء كانت رئاسية أم برلمانية.

وقال المشري، في تصريح، إن هناك خلافات بين “الأعلى للدولة” ورئيس مجلس النواب وبعض الأعضاء، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الذي اتهمه بالإدلاء بتصريحات صحفية “مخالفة للحقيقة وتزوّر الحقائق”.

وأضاف المشري أن “مشروع الدستور هو ملك للشعب الليبي ومن حقه أن يستفتى عليه ويقول كلمته بشأنه”، مبينا أن قانون الاستفتاء على الدستور تم تسليمه للمفوضية منذ فبراير 2019 وبالتالي لا يمكن أن تتأخر الانتخابات إذا أُجري الاستفتاء قبل الانتخابات، متهما المفوضية بالتلكؤ عن إجراء الاستفتاء دون أي أسباب، وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة يتمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور.

القاعدة الدستورية

وبشأن القاعدة الدستورية، قال المشري إن المجلس الأعلى للدولة يتخوف من إيجاد قاعدة تعطي الرئيس صلاحيات واسعة مع عدم قبول أحد أطراف النزاع بنتائج الانتخابات وبالتالي قد يتولّد صراع أقوى وأشد من الصراع الأول، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب من الشعب لن يستطيع الانقلاب على الدستور الذي صوّت عليه الشعب.

وأشار إلى أن مجلسه سيضع ملاحظات على القاعدة الدستورية المحالة إليه، وإذا رفض الشعب مشروع الدستور يجب أن تحفظ القاعدة حق الليبيين كاملا وألّا تُعطى صلاحيات كاملة لأي سلطة، وفق المشري.

المناصب السيادية

وحول ملف المناصب السيادية، كشف المشري أن المجلس الأعلى للدولة لم يقبل بمبدأ المحاصصة، فيما أصر مجلس النواب أن تدخل الجغرافيا إلى التقسيمة، وقبل “الأعلى للدولة” لأنه يريد توحيد المؤسسات.

وذكر المشري أن ملفات المناصب السيادية التي وصلت لمجلسه مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين المجلسين، مبينا أن “الأعلى للدولة” سيفتح باب الترشح للمناصب لمدة أيام، ثم يتم فرزها وإعطاء فرصة لمن تنطبق عليهم الشروط من خلال بث مباشر لعرض رؤيته وبرنامجه للمنصب المرشح إليه، ثم يعقد المجلس جلسة لاختيار 7 مرشحين وإرسال ملفاتهم إلى مجلس النواب.

وشدد المشري على أن المجلس الأعلى للدولة “لن يذهب إلى النهاية في المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم واضح في توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها”، مؤكد على أن “توحيد المؤسسات المالية والرقابية يجب أن يقترن بتوحيد المؤسسة العسكرية”.