“المشري” يطالب رئيس البرلمان بضرورة التوافق لإجراء “التعديل الدستوري”
وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، رسالةً رسميةً إلى المستشار “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب، دعاه من خلالها «لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري».. وتأتي هذه الدعوة من “المشري” بالتزامن مع جلسة مجلس النواب التي التأمت الاثنين في مدينة سرت بحضور “132” نائب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة التي قدم أعضائها اليوم إلى المجلس، وعلقت الجلسة لتستأنف اليوم الثلاثاء.
وأكد “المشري” في رسالته للمستشار أن “المجلس الأعلى للدولة سيتعامل مع مشروع التعديل المقترح للإعلان الدستوري كما ينص الاتفاق الذي يعد أحد المراجع الرئيسية للعملية السياسية”.
وأعرب “المشري” خلال رسالته عن ترحيبه بانعقاد جلسة البرلمان في سرت، بقوله:(نأمل العودة لإنجاز الاستحقاقات المقبلة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة طبقاً للاتفاق السياسي).
وأشار رئيس “الأعلى للدولة” إلى ما جاء خلال جلسة البرلمان بشأن التصويت على تعديل دستوري يمس الاتفاق السياسي، مؤكداً على مبدأ الشراكة المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، وعلى ما جاء بالمادة (12) من الاتفاق والتي تنص على أنه تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق، بعد إقراره واعتماده كاملاً وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ.. وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهم على صياغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيا، دون تعديل، من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري.
وخلص المشري في رسالته إلى تنبيه رئيس البرلمان بأنه: ( تفادياً للطعون الدستورية التي قد تلحق التعديلات المنفردة المزمع إجرائها من قبل مجلسكم فإننا ندعوكم لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، وسيتعامل المجلس الأعلى للدولة بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح).
