المشري لا يعرف عشماوي ويتبرأ من الإخوان
أطلّ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في تصريحات كان التهرب فيها من بعض الإجابات لافتا، متهما خصومه بما آلت إليه البلاد من أحوال أمنية وسياسية واقتصادية متردية.
ولم يُخفِ المشري، في مُقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، وجود خلافات بين المجلسين “النواب والأعلى للدولة”، بشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وقال إن مجلسه دوّن عدة ملاحظات حول هذه الآليات بعضها قانوني وآخر شكلي.
ومع أن خبر القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في مدينة درنة، تداولته وسائل إعلام محلية ودولية بشكل واسع ومُفصّل، إلا أن المشري نفى أن تكون لديه أي فكرة حول ذلك، مكتفيا بالقول إن بعض عناصر داعش كانوا فعلا في درنة، محوّلا إجابته لمناسبة لانتقاد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، واتهمه بالتواطؤ مع عناصر داعش الذين فروا من درنة إلى سرت بعد أن قاتلهم شباب المدينة.
وبشأن ما يروّج له البعض بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، أكد المشري أن منصب الرئيس يتطلب فيمن يترشح له أن يكون نزيها، وبالنظر إلى أن سيف الإسلام مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية وللقضاء الليبي، فإن مسألة ترشحه أمر مستبعد.
ولدى سؤاله عن اتهام الإخوان المسلمين بدعم العنف، تبرأ المشري من تبعيته للإخوان، وقال إنه حاليا يمثل المجلس الأعلى، لكنه عاد ودافع عن الإخوان، ونفى عنهم تهمة العنف، معتبرا أن كل من يخالِف توجّه له تهمه الانضمام لجماعة الإخوان الذين تضرروا من عنف الأنظمة، بحسب وصفه.
وبشأن قول رئيس مجلس النواب بأن منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة غير موجود وأن البرلمان لم يعتمد ذلك، أكد المشري أن مجلسه وريث المؤتمر الوطني العام الذي تغيّرت تسميته في اتفاق الصخيرات الذي اعترف به المجتمع الدولي، ليصبح المجلس الأعلى للدولة، معتبرا أن ما تحدث به عقيلة “لا يعني شيئا”.
ولفت المشري إلى أن تأجيل الانتخابات التي كان متوقعا إجراؤها العام الحالي، إلى أنها خطوة صحيحة، مشددا على أهمية توفير القاعدة الدستورية للانتخابات، أو الاستفتاء على الدستور.
ووجه المشري أيضا انتقادات للمبعوث الأممي غسان سلامة، وقال إنه تدخّل في أمور خارج اختصاصه، معتبرا أن دور البعثة يكون في إطار دعم حكومة الوفاق والأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي.
