المشري: “عيوب قانونية” بتعديلات النواب الدستورية

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مجلس النواب، بإجراء تعديلات على الدستور مُخالفة للاتفاق السياسي، مُشيراً إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر السبيل الوحيد للوصول إلى صيغة سياسية مُشتركة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الـ36 للمجلس الأعلى للدولة، والتي عُقدت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، لمُناقشة موقف المجلس من إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، إضافة إلى التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب بشأن قانون الاستفتاء.

وأشار المشري إلى أن تعديل أي مادة في الاتفاق السياسي يُلغي الصيغة الأصلية لها، مؤكداً على اعتراض الأعلى للدولة على تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر انتخابية.

وسبق أن أقر مجلس النواب في جلسة عقدها في الـ26 من نوفمبر الجاري، التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء، التي تقضي بتقسيم البلاد إلى 3 دوائر، واشترط لتمرير مشروع الدستور الحصول على نسبة 50 + 1 في كل إقليم، أي ما يشكل ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

وأضاف المشري، أن المجلس الأعلى للدولة حاول التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى آلية سليمة تضمن الاستفتاء على الدستور وتعديل السلطة التنفيذية لتصبح مكونة من رئيس ونائبين.

كما أبدى استنكاره لإصدار النواب لهذه التعديلات دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة والتوافق معه بشأن شكل الدولة من حيث تقسيمها إلى دوائر أو بقائها دائرة واحدة، مُعتبراً تقسيمها إلى 3 دوائر يُعتبر أمراً مُخالفاً للإعلان الدستوري.

وأوضح أن التعديل الجديد لم يشر في حالة رفض الليبيين لهذا الدستور إلى عودته إلى الهيئة التأسيسية على عكس التعديل الأول، إضافة إلى أن قانون الانتخاب نص على أن يكون التصويت لم يكن بنعم أو بلا، بل بنعم أو لا مُسببة، مُشيراً إلى أن هذا الأمر لم يحدث في أي استفتاء سابق.

وأكد المشري على مطلب المجلس الأعلى للدولة على تكوين رئاسي مُصغر من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء مُستقل، مؤكدا رغبة المجلس في الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت مُمكن.