“المسار العسكري” يعود للواجهة.. فرقاء ليبيا أمام الاختبار الصعب
يعود من جديد الحديث عن مسار التفاوض العسكري والأمني أو ما يُعرف بلجنة 5+5 بعد أشهر من الجمود بسبب الشروط المتباعدة وكذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.
فكرة المسارات التفاوضية، أوجدتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا حين كان المبعوث السابق غسان سلامة على رأس البعثة قبل أن يستقيل بدوافع قال هو إنها صحية.
ومن أهم مسارات التفاوض التي حثت البعثة الأممية على تفعيلها “المسار العسكري والأمني” والذي انطلق برغبة أممية في إنهاء القتال الدائر بين الجيش الوطني وقوات الوفاق مصحوبة بالتدخل العسكري التركي والمرتزقة السوريين.
ونشهد هذه الأيام انتعاشة للمسار العسكري والأمني، فالمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك قال في مؤتمر صحفي، إن اللجنة العسكرية المشتركة والمكونة من الجيش والوفاق استأنفت عملها، وقد كان هناك اجتماع برئاسة المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.
وفي إطار متصل، علمت 218 من مصدر مطلع أن العاصمة الألمانية برلين هي نقطة الارتكاز لهذا اللقاء التفاوضي، وأن المعنيين بالمشاركة سيبدؤون الخميس فعلياً مشاورات حتماً لن تكون سهلة.
المشاورات المأمول استمرارها قد تكون مبدئياً بشكل غير مباشر وعبر وسطاء أو مُسيّرين للحوار من أجل وضع جدول أعمال للمناقشة أو ما يُعرف بمفهوم السياسة بالأرضية المشتركة والتي تتيح للطرفين الوقوف عليها وممارسة التفاوض.
انتعاش المسار العسكري والأمني يأتي بعد أشهر من التوقف، فآخر جولة مفاوضات كانت في جنيف السويسرية شهر فبراير الماضي، حينها خرج سلامة بتصريح قال فيه إن كلا الجانبين -أي الجيش الوطني وطرف حكومة الوفاق- يتفقان على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإن الهدف من المحادثات هو الاستماع بعناية إلى موقف الجانبين بشأن شروطهما من أجل الوصول لوقف دائم لإطلاق النار.
ولم يتحقق من وقف إطلاق النار الذي دعت إليه البعثة الأممية مراراً وتكراراً شيء، بل إن الأمور اتخذت منحى تصعيدياً بدخول تركيا بشكل أكثر وضوحاً عبر طائراتها وبوارجها الحربية وزجها بالآلاف من المرتزقة السوريين الذين سيكونون عبئاً ليس فقط على مسار التفاوض العسكري والأمني، بل حتى على حكومة الوفاق التي ستجد صعوبةً كبيرة في التعامل معهم، ذلك أن وجودهم في ليبيا مرتبط بأسس تسوية الصراع الدائر في سوريا حيث الغلبة على الأرض لقوات النظام السوري والوجود الروسي.
