المركزي يتهم مؤسسة النفط بحجب إيراداتها وعدم إحالتها لحسابات الدولة

بعد ساعات من نشر وزارة المالية في حكومة الوفاق بيانات الإنفاق العام والإيرادات للدولة عن العام 2021، نشر مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، بياناته للسنة المالية المنتهية مسجلاً فروقاً واضحة مع المعلومات الواردة عن المصرف.

وجاء في بيانات المركزي، أن الإيرادات الفعلية من مبيعات النفط سجلت 2.4 مليار دينار، فيما أوردت وزارة المالية في نشرتها قيمة الإيرادات النفطية سجلت 5.2 مليار دينار، فيما أظهرت بيانات المركزي إيرادات مصلحة الجمارك التي سجلت 132 مليوناً، فيما قالت وزارة المالية إن مصلحة الجمارك حققت العام الماضي 195 مليونا.

أما عن إيرادات الاتصالات، قال المصرف المركزي إن سجل الخزانة العامة 172 مليون وهو رقم أقل بكثير مما ذكرته وزارة المالية التي أظهرت نشرتها عن تحقيق 400 مليون.

وبات الاختلاف في بيان المؤسستين جلياً في إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية إذ قال المركزي إنها في عام 2020 سجلت 4.4 مليار دينار، بينما أكدت وزارة المالية أن الإيرادات بلغت عن الفترة ذاتها 7.6 مليار دينار، وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى حجم الإنفاق العام، وقالت إنه بلغ 37.3 مليار دينار، بينما أوردت وزارة المالية رقماً مختلفاً بقيمة قدرها أكثر 36.03 مليار دينار أي بفارق يتجه نحو 1.3 مليار دينار.

ولم تخل بيانات المركزي والمالية من اتهامات حجب المعلومات، فالمركزي جدد اتهامه للمؤسسة الوطنية للنفط بأنها مازالت تحجب إيرادات الدولة السيادية، بدورها اتهمت وزارة المالية مصرف ليبيا المركزي بحجب معلومات عن القسط الأخير الخاص بتمويل الباب الثالث المعني بمشاريع التنمية حسب المقرر في ميزانية عام 2020.