المرصد الأورومتوسطي: خفر السواحل الليبي ارتكب انتهاكات ضد المهاجرين بمباركة أوروبية

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً، يوم أمس الاثنين، بعنوان “اضطهاد مركّب.. منظومة قمع واستغلال متكاملة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا”، وثّق فيه الانتهاكات المروّعة التي تمارسها السلطات الليبية بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، ويشمل ذلك حالات الاحتجاز التعسفي، والمعاملة غير الإنسانية، وعمليات الابتزاز المالي المنتشرة على نطاق واسع داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا.

ونقل التقرير شهادات عددٍ من المحتجزين السابقين في مراكز الاحتجاز. ومنها ما أورده أحد السوريين الذين احتجزوا سابقاً لفريق المرصد الأورومتوسطي، حيث أشار إلى ظروف الاحتجاز السيئة واكتظاظ الزنازين بالمحتجزين وعدم توفر الرعاية الصحية والغذائية لهم.

وأضاف أن هناك سماسرة يزورون المحتجزين داخل المراكز، ويعرضون عليهم الإفراج مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (800-2,500) دولار أميركي.

شهادات أخرى؛ بيّنت ضلوع خفر السواحل الليبي في انتهاكات خطيرة خلال عمليات توقيف وإرجاع المهاجرين وطالبي اللجوء، وصل بعضها إلى ارتكاب أفعال قد تُفضي إلى وفاتهم أو فقدانهم.

وعن ذلك، قال اللاجئ السوداني “حسن زكريا عمر” لفريق المرصد الأورومتوسطي: “في عام 2020، حاولت للمرة الثانية ركوب البحر والهجرة إلى أوروبا، وفي هذه المرة انطلقنا من مدينة الخُمس الساحلية شمال غربي البلاد، تحرّك القارب في حوالي الساعة 2:00 صباحاً، وأبحرنا لنحو عشر ساعات. وفي اليوم التالي وعند الساعة 2:00 مساء، تعطّل محرّك القارب وعلقنا في المياه، ولم يكن أمامنا خيار سوى التواصل مع خفر السواحل الليبي لإنقاذنا، وبالفعل وصلت قوارب خفر السواحل وأجلتنا من القارب، لكنّ الصادم أنها تركت ستة أشخاص في القارب دون أسباب، ودون وسائل معيشة، وعلى الأرجح فإن هؤلاء الستة فارقوا الحياة ببطء لأننا لم نسمع أي أخبار عنهم منذ ذلك الوقت”.

وأشارت بيانات، جمعها المركز الأورومتوسطي من مسؤول حكومي ليبي، إلى أن عدد المحتجزين من المهاجرين وطالبي اللجوء في السجون ومراكز الاحتجاز ومراكز الهجرة في ليبيا قد يصل إلى 13 ألف محتجز، معظمهم من دول مثل أثيوبيا، ونيجيريا، وتشاد، والنيجر، والسودان، ومصر، ودول المغرب العربي، ويسعى معظمهم إلى الوصول للسواحل الأوروبية من خلال عمليات التهريب البحري.

واتهم التقرير الاتحاد الأوروبي بتبنّي سياسات عقّدت من أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث قدّم الاتحاد الأوروبي نحو 525 مليون دولار إلى ليبيا بهدف حماية حدود أوروبا الجنوبية والحدّ من وصول المهاجرين وطالبي اللجوء إليها، ونال خفر السواحل الليبي حصة الأسد من هذه الأموال لتعزيز قدرات خفر السواحل الليبي وتحديث معداته وتدريب كوادره، لصدّ واعتراض قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء داخل المياه الإقليمية الليبية، دون النظر إلى الممارسات العنيفة وغير القانونية التي يرتكبها خفر السواحل ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.

واختتم المرصد تقريره بدعوة السلطات الليبية كافة إلى إطلاق سراح جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين من مراكز الاحتجاز والسجون، ووضع حدٍّ لممارسات خفر السواحل الليبي بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، ومراعاة الاتفاقيات الدولية في التعامل معهم، كما طالب الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالمبادئ الأوروبية في التعامل مع قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء.