مرشحو السلطة الجديدة يفتحون أوراقهم أمام “الملتقى”

انطلقت أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف صباح اليوم الإثنين، وافتتحتها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز بالتأكيد على أن التقدّم المُحرز بعد اجتماع تونس كان كبيراً، مشيرة إلى أنه في هذا الأسبوع هناك فرصة لاختيار سلطة تنفيذية مُوحدة مهمتها السير بليبيا نحو الانتخابات.

وأشارت “وليامز” إلى أن البعثة تلقّت أكثر من 1000 سؤال من الليبيين حول العملية الانتخابية جلّها من شريحة الشباب، وأن المرشحين سيجيبون على الأسئلة التي طرحها الليبييون في جلسة الحوار التفاعلية.

أسامة الجويلي

وافتتح أسامة الجويلي مشاركات المترشحين، حيث استعرض برنامجه لعضوية الرئاسي أمام ملتقى الحوار السياسي، مؤكداً أن تذليل المصاعب أمام مفوضية الانتخابات يعد أولوية ضمن برنامجه.

وقال “الجويلي” إن الحوار السياسي الليبي ليس انتخابات اعتيادية، مشيراً إلى أنه في حال تم تطبيق القانون الليبي بحذافيره فإنه سيسحب ترشحه كونه يشغل وظيفة عسكرية، لكن ذلك يعني أنه لا يحق لأعضاء مجلس النواب الترشح أو المشاركة وليس العسكريين فقط.

إدريس القايد

استعرض المرشح للرئاسي، الدكتور إدريس القايد، برنامجه أمام ملتقى الحوار السياسي، مشدداً على أنه سيسعى للحصول على قرار أممي حاسم لإخراج المرتزقة من ليبيا من جميع الأطراف، معتبراً أن هذه الخطوة ذو أهمية خاصة لتقريب الليبيين ونبذ التدخلات.

ورأى “القايد” أن جائحة كورونا يجب أن تكون مدعاة لتوحيد صف الليبيين بعد ما شهده العالم من أزمات استلزمت توحيد الصف والجهود.

وأضاف: “الانتخابات تحدٍ كبير للرئاسي المقبل وأعِدُ الليبيين أن تكون في موعدها. وعلاقة الرئاسي والحكومة يجب أن تكون توافقية”.

ولفت المرشح إلى أن الاختيارات في المناصب العسكرية سترتكز على الكفاءات، وأن كافة القرارات ستُتّخذ بالتشاور بين الأعضاء ولن ينحاز إلى أحد.

أسعد زهيو

وقدّم المرشح للرئاسي أسعد زهيو برنامجه أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مستهلاً شرحه بالتأكيد على أن السيادة ملك الشعب الليبي وحده وأن الدولة تستمد قوتها من التأييد الشعبي.

وأشار “زهيو” إلى أن عودة المهجرين إلى بيوتهم حق لا يقبل التأجيل، مضيفاً أن ملف حقوق الإنسان في ليبيا شائك وهناك انتهاكات صارخة في كل المناطق، وأن البلاد في ظروف تجعلنا في أمسّ الحاجة إلى إقرار العدالة التصالحية.

وأضاف: “الحوار هو الخيار الأسلم والأقل كلفة لحل الأزمة الليبية. نحن نحتاج اليوم بشدة إلى توحيد المؤسسة العسكرية. وتعيين قائد عام للجيش ينبغي أن يتم بالتشاور مع القيادات العسكرية من جميع مناطق ليبيا”.

ووصف “زهيو” المحاصصة بـ”الشر الذي لا بد منه” داعياً إلى توظيفها لصالح ليبيا لحل الأزمة الراهنة، مؤكداً أنه سيحاول “قدر الإمكان” الجمع بين المحاصصة والكفاءة في شاغلي المناصب، وسيضع لجاناً متخصصة للنظر في ملفات المترشحين للمناصب في الجسم السياسي المقبل.

وحول خلفية الأزمات المتراكمة في الملف الليبي، رأى أن الإشكال خلال الفترة الماضية يكمن في وجود هوّة بين مجلس النواب والأعلى للدولة والرئاسي.

خالد السايح

 

قال المرشح للمجلس الرئاسي خالد السائح إنه سيعمل على تذليل الصعاب التي قد تواجهها المفوضية العليا للانتخابات لتتمكن من إنجاز الاستحقاق الذي ينتظرها في ديسمبر 2021.

وأكد أنه سيعمل على توحيد السلطة التنفيذية ونزع فتيل الحرب والوصول إلى السلام الدائم، مُذكّراً بضرورة العمل على توفير اللقاحات اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

ورأى السائح أن المرحلة الانتقالية القصيرة، تفرض على المجلس الرئاسي المنتظر ضرورة التركيز على التواصل بصورة وثيقة مع الحكومة لتسهيل التعاون ورفع مستوى العمل المنتظر منهما.

خالد المشري

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مطلع حديثه عن برنامجه للترشح أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي، على أنه لا سبيل لأي جزء من الوطن أن ينهض دون الآخر، وأن الكثير من التدخلات الخارجية السلبية حالت دون توحيد صف الليبيين.

وأضاف: “أُصر على ضرورة إجراء الانتخابات وقدمتُ مبادرة كاملة لتحقيق ذلك. علينا تبادل رسائل الطمأنة لتقريب وجهات النظر وحل أزمة الثقة التي تحتاج وقفة جادة من جميع الأطراف”.

وتابع: “انقسام مجلس النواب عطّل عمل المجلس الأعلى للدولة. واختلاف طبيعة عمل المجلس الرئاسي المرتقب هو ما دفعني للترشح. وما يتم الآن هو انتخابات بشكل أو بآخر وإن لم تكن انتخابات شعبية، وسأقبل بمخرجات منتدى الحوار السياسي حتى وإن لم أفز في التصويت”.

وتعهّد “المشري” بالعمل الدؤوب لتحقيق الاستحقاقات المنتظرة في حال فوزه بالانتخابات، متمنياً وضع آلية لمراقبة وعزل الأجسام المقبلة في حال حيادها عن المسار الصحيح.

ورأى أن لجنة الحوار تعد ضامناً لمتابعة سير العمل في المرحلة المقبلة، مع وجود سلسلة عوائق على السلطة الجديدة التغلب عليها للوصول للانتخابات بينها المصالحة ومشكلة الرقم الوطني وضمان مشاركة أوسع للمرأة والشباب وتحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات، لتجنب تكرار مشكلة العزوف التي طالت الانتخابات البلدية.

وأضاف: “لا بد من إلزام الليبيين بالكوتة النسائية لضمان مشاركتهن في العملية السياسية”، مؤكداً أن الوقت الآن مناسب للاستفتاء على الدستور.

وحول تطبيق مبدأ العفو، قال المشري إنه سبق أن عفى عمّن خطف ابنه، مطالباً الليبيين بالحذو في مساري العفو والمصالحة، شرط أن يكون العفو عن الحق العام فقط وليس عن سُراق المال ممن اختلسوا الملايين.

سليمان سويكر

 

أكد سويكر أن مهمة المجلس الرئاسي التركيز على شراكة حقيقية والأخذ بيد الجميع، مشدداً على أن هذا المنتدى وما سينتج عنه هو حل مؤقت فقط، ووجوب احترام العملية السياسية والمسار الديمقراطي.

صلاح الدين النمروش

قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، إنه سيعمل على توفير البيئة الآمنة والمناسبة لإجراء الانتخابات ودعم المؤسسات العسكرية والمدنية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار النمروش، خلال تقديم برنامجه لملتقى الحوار، إلى أنه يبحث عن صيغة توافقية لمشروع الدستور، مع العمل على مكافحة الفساد وتفعيل القانون الخاص بالعدالة الانتقالية وتعزيز التواصل مع محكمة الجنايات الدولية.

عبدالرحمن البلعزي

من جهته، أكد المرشح للمجلس الرئاسي الجديد، عبدالرحمن البلعزي، أنه سيواصل العمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وأكد البلعزي التزامه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها وتحقيق المصالحة الوطنية، وهو تعهّد التزم به أغلب المرشحين للمجلس الرئاسي.

عبدالرحيم الشيباني:

أكد المرشح عبدالرحيم الشيباني، أنه سيُقدّم كفاءات جديدة لتولي المناصب القيادية، وقال إنه “آن الأوان لنطوي صفحات الماضي والعمل على تعزيز السيادة الوطنية واستغلال كل الفرص المتاحة أمام ليبيا وتجاوز التهميش والإقصاء”.

وشدد الشيباني، على ضرورة فتح السجون أمام الجهات القضائية وحل مشكلة التأخر في حسم القضايا، مبيناً أن المجلس الرئاسي الجديد سيكون داعماً للاستحقاق الدستوري.

وبشأن معضلة الجماعات المسلحة، ذكر الشيباني أنه سيعالج أوضاع هذه الجماعات “بشكل سلس بعيدا عن المواجهة”، حيث سيتم احتواؤها وإقناعهم بأهمية الاستقرار والتكاتف مع الحكومة.

وأشار عبدالرحيم الشيباني، إلى أنه ترشّح للمجلس الرئاسي لرغبته في تنفيذ الانتخابات بموعدها، في إشارة إلى التزامه بإجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق.

عبدالله اللافي

أكّد المرشح للمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، لملتقى الحوار، أنه ترشّح للمجلس رغم وجود مادة قانونية تمنع ترشح أعضاء مجلس النواب لأن البلاد تمر في “ظرف استثنائي”.

وتعهّد اللافي بأن يلتزم بالخارطة التي تم اعتمادها في ملتقى الحوار السياسي وإجراء الانتخابات في موعدها (24 ديسمبر).

عقيلة صالح

شدد رئيس مجلس النواب والمرشح للمجلس الرئاسي، عقيلة صالح، خلال عرض برنامجه أمام أعضاء ملتقى الحوار، على أن “الجميع شركاء دون تهميش أو إقصاء والنجاح مسؤولية كل الليبيين”، وقال إن “هذه المرحلة أساس لتوطين التنمية البشرية والمكانية في كل أنحاء ليبيا”.

وتعهّد عقيلة صالح بحماية كيان الوطن والمحافظة على سيادته واستقلاله، ودعم أسس دستورية ديمقراطية تستلهم دستور الآباء المؤسسين، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومخرجات المؤتمرات الدولية وملتقى الحوار، والالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها متى تحققت الشروط واحترام نتائجها.

وبشأن قانونية ترشحه رغم أن اللائحة الداخلية للمجلس تحظر على النواب تقلد المناصب، أوضح عقيلة صالح أن اللائحة لا تمنع النائب من الترشح للمناصب السياسية، لكن على عضو مجلس النواب الاستقالة في حال مارس عملاً سياسياً.

وأشار عقيلة صالح إلى أنه سيعمل، في حال تم اختياره، على توحيد المؤسسات وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، وتحقيق المصالحة الوطنية وحل مشكلة المهجرين، وتقوية العلاقات الخارجية وتناسي الخلافات لتحقيق مصلحة الليبيين.

ورداً عن سؤال حول مدى التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، أكد عقيلة صالح أن لديه قناعة تامة أن الوصول إلى السلطة يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع، مشدداً على أنه سيُنفذ مخرجات لجنة 5+5 لتوحيد الجيش وتنظيم عمله، ودعم استقلال القضاء والأجهزة الأمنية.

علي بوخير الله

كشف المُرشح لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي، علي بوخير الله، أنه ترشح للإسهام في تحقيق طموحات الليبيين، وقال إن البلاد تحتاج إلى خطوات عاجلة لحل الأزمة الليبية، حيث لا يمكن بناء دولة مزدهرة دون توافق.

وأشار المرشح بو خير الله إلى أن برنامجه يتضمن إيجاد ميثاق وطني شامل يُجرّم استخدام السلاح للوصول إلى السلطة، مؤكداً أنه سيدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لتحقيق تطلعات الليبيين في دولة مدنية.

عمر بوشريدة

أكد المرشح للمجلس الرئاسي عمر بوشريدة، على ضرورة إنجاز قانون انتخاب جديد وتحقيق مصالحة وطنية، واستعادة هيبة الدولة “المستباحة”، والابتعاد عن التدخلات الأجنبية.

وقال بوشريدة، خلال عرض برنامجه لملتقى الحوار، إن “هناك التزاما أخلاقيا بمدة الفترة الانتقالية، وعلينا استغلال الضغط الدولي للالتزام بها”.

وأشار بوشريدة إلى أن ليبيا لديها موارد بشرية مهمة لكنها غير مستغلة، داعيا إلى الاهتمام بالمرأة والشباب، وتفعيل قانون العفو العام وإيجاد صندوق لجبر الضرر للمُهجّرين والنازحين.

وقال عمر بوشريدة إنه لا مكان لانتهاك حقوق الإنسان عندما تكون سلطة القانون فعّالة والسلاح بيد الدولة.

محمد الحافي

تضمّن برنامج رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمرشح للمجلس الرئاسي محمد الحافي، أهمية الشروع الفوري في الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، وفتح المصالحة الوطنية وفق خارطة الطريق.

وقال الحافي، إنه سيستحدث وزارة معنية بحقوق الإنسان وتعمل مع المؤسسات والمنظمات في هذا المجال، وسيرعى الأقليات وتلبية مطالبهم المشروعة، في حال تم اختياره لرئاسة المجلس الرئاسي. وأضاف أنه سيعمل على إيجاد قنوات وطنية تبث روح التسامح بين الليبيين.

وبشأن قانونية ترشحه، أوضح الحافي أن “الترشح حق دستوري للجميع وعندما أتقلد منصبا في المجلس الرئاسي لن أمارس العمل القضائي”، مضيفا أن ترشحه للمجلس الرئاسي لا يتعارض مع النصوص القانونية.

محمد البرغثي

رفض سفير ليبيا لدى الأردن والمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، محمد البرغثي، العنف بكل أشكاله في القضايا ذات الطابع السياسي والفكري والاجتماعي، وقال إن الجيش الوطني “عامل أساسي في الحفاظ على الوطن وحماية الدولة”.

وأضاف البرغثي، خلال استعراض برنامجه أمام ملتقى الحوار، أن المؤسسات الأمنية والعسكرية ذات طبيعة وطنية لا علاقة لها بالشأن السياسي، وأكد تطلعه لـ”بناء علاقات دولية وفق أسس جديدة تراعي المصالح المتبادلة”.