المرتبات تلتهم الميزانية وتُبقي الاقتصاد تحت رحمة النفط

لا يزال بند المرتبات يُشكّل العبء الأكبر على الخزانة العامة للدولة، بنسبة إنفاق تفوق في أغلب الأحيان 50 في المئة من إجمالي المصروفات.

وسجل البند الأول “المرتبات” في السنوات الأخيرة قفزات واضحة بسبب عدم استخدام الدولة سياسة ترشيد الإنفاق، وضعف القطاع الخاص من باب استيعاب الباحثين عن العمل، وغياب الخطط من مؤسسات الدولة للتعاون بين القطاعين.

وبحسب تقديرات حكومة الوحدة الوطنية، فإن قيمة المرتبات هذا العام من المحتمل أن تصعد من 34 مليار دينار إلى 59.1 مليار، وفق ما قدّمه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد وضع تصور لرفع مرتبات موظفين تابعين لأربع وزارات، يطالب العاملين فيها بتنفيذ قرارات الزيادات الصادرة في السنوات الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن مرتبات قطاع التعليم سيرتفع بمقدار 8.5 مليار سنوياً، فيما سترتفع مرتبات العاملين في وزارة الداخلية بمقدار 9.6 مليار سنويا.

واحتوى جدول المرتبات المحال من الدبيبة إلى عقيلة صالح، تقديراً لزيادة مرتبات قطاع النفط بمقدار 1.5 مليار دينار سنوياً، فيما ستُرتفع مرتبات قطاع الصحة لوحدها بمقدار 5.5 مليارات دينار سنويا.

وعبّر مهتمون بالشأن الاقتصادي ومصرفيون، عن تخوفهم من ارتفاع قيمة المرتبات لما لها من تداعيات على شكل الاقتصاد وقيمة الدينار، في بلد عاش سنوات حالة عدم استقرار بسبب الحروب، ويعتمد في تمويل خزانته العامة على النفط الذي مازال مهدداً بالإغلاق، حيث تعتبره الأطراف المتصارعة ورقة ضغط ما يجعله هدفا لكثيرين.