المحكمة الدستورية التركية توجّه ضربةً جديدةً لـ”أردوغان”

أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قرارًا يلغي الامتياز الذي كانت تتمتع به مؤسسة الرئاسة بشأن الوصول إلى الخدمات من المؤسسات العامة بالمجان، بما في ذلك خدمات شركة خطوط الطيران التركية.

وصدر قرار أعلى محكمة في البلاد، عقب إقامة حزب الشعب الجمهوري المعارض دعوى أمامها للمطالبة بضرورة إنهاء بعض الأحكام الخاصة بقانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2019.

وقال الحزب في بيانه الصادر والمتعلق بالدعوى القضائية: هذا القانون لم يعط الحق للقصر الرئاسي في توفير لا مستلزماته المنقولة وغير المنقولة والسلع والخدمات والبناء والإصلاح، بالمجان.

واستجابة لهذه الدعوى، ألغت المحكمة الدستورية امتياز الرئاسة لدى الخطوط الجوية التركية.

وأشارت صحيفة “زمان” إلى أن خطورة هذا القرار القضائي ترجع إلى أن الرئاسة التركية كانت تستفيد من إعفاء 13 طائرة مدنية وثلاث طائرات مروحية من دفع أي رسوم، كما أن الرئاسة دأبت على استغلال المؤسسات العامة في استنزاف خزينة الدولة مقابل خدمات لا تدفع ثمنها.

وبناءً على هذا القرار، يحقّ لخطوط الطيران التركية التي خسرت 5,6 مليار ليرة تركية في 2020، أن تطالب القصر الرئاسي بتحصيل مقابل الخدمات التي قدمتها.

ويبرهن هذا التطور على صحة ما أعلنته المعارضة التركية، مرارًا، من أن الرئيس أردوغان يصرّ على البذخ والإسراف، رغم أن الشعب التركي يعيش تداعيات أزمة اقتصادية مؤلمة.