المحكمة الباكستانية العليا توجه ضربة مزدوجة لرئيس الوزراء

وجهت المحكمة العليا في باكستان ضربة مزدوجة لرئيس الوزراء عمران خان يوم 7 أبريل الجاري، بعدما أمرت بانعقاد البرلمان مجددًا يوم السبت 9أبريل، وإجراء تصويت بشأن طرح الثقة بحكومة خان.

يشكّل قرار المحكمة العليا انتصارًا للمعارضة التي لجأت إليها؛ من أجل إبطال عمران خان الأخيرة.

واعتبر قضاة المحكمة العليا الخمسة أن منع البرلمان من الانعقاد للتصويت على حجب الثقة، وما تلاه من حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 90 يومًا؛ غير دستوري.

وجاء قرار المحكمة ليختتم أسبوعًا من الغموض الذي طغى على المشهد السياسي في باكستان، بعدما رفض نائب رئيس البرلمان قاسم سوري، أي عملية تصويت على حجب الثقة عن الحكومة، متهمًا أحزاب المعارضة بتدبير خطة سحب الثقة عبر التآمر مع قوة أجنبية، في حين قام رئيس البلاد الداعم لخان بحل البرلمان وإصدار أمر بإجراء انتخابات.

وكانت المعارضة قد اعتبرت الخطوة غير شرعية، ورفضت التعاون في تشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على أي اقتراع.

وبعد قرار المحكمة أعلن زعيم المعارضة شهباز شريف في مؤتمر صحفي مع زعماء آخرين في المعارضة ترشيح حلفائه له لمنصب رئيس الوزراء القادم، في حال تمكنوا من الإطاحة بعمران خان يوم 9 أبريل .

ويتمتع حلفاء المعارضة بالأغلبية في مجلس النواب بعد انسحاب حلفاء لخان من حكومته.

من جانبه، وصف زعيم حزب الشعب الباكستاني حكم المحكمة العليا بأنه انتصار للديمقراطية والدستور وحفاظ على مؤسسات باكستان ودستورها، متعهدًا بالمضي في عملية سحب الثقة، وإجراء إصلاحات؛ تمهيدًا لانتخابات نزيهة وشفافة.

يذكر أن الأزمة السياسية في باكستان والتي تحولت إلى أزمة دستورية، أدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار الخميس، الأمر الذي أجبر البنك المركزي الباكستاني على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار مئتين وخمسين نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع طارئ، ودعا البنك المركزي إلى تهدئة الوضع الضبابي في السياسة المحلية؛ لضمان تعافي الاقتصاد الباكستاني من جائحة كوفيد-19.