“المحاسبة” يحظر شركات بليبيا.. ويُحذّر من تسهيلات “المركزي”

أظهر تقرير لديوان المحاسبة الليبي أسماء 23 شركة ليبية وأجنبية باتت ممنوعة من العمل على الأراضي الليبية، وأظهرت القائمة أسماء ثلاث شركات مالطية، ونحو عشرين أخرى مسجلة خارج ليبيا، مؤكدا أن هذه الشركات اسْتُخْدِمت في تهريب الملايين من أموال الليبيين بعملة “اليورو” إلى مصارف وحسابات في بنوك أجنبية خارج ليبيا، مُحذرا من أن هذه الشركات حصلت على تسهيلات بنكية من شأنها تهديد الاقتصاد الليبي، والتعجيل بانهياره.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية، فإن ديوان المحاسبة قام بتجميد حساب هذه الشركات، إذ شرح الديوان آلية الاحتيال التي مارستها هذه الشركات، والمُتثملة بالعمل في قطاع الاستيراد، إذ تفتح الشركات اعتمادات بنكية لصالح الشركات الأجنبية التي تعمل كمُصدّر، وما أن يوافق البنك المركزي على تحويل الأموال بالعملة الصعبة خارج ليبيا، تصل حاويات فارغة، أو مُحمّلة ببضاعة رخيصة لا تُساوي قيمتها جزءا بسيطا من قيمة الاعتمادات البنكية الممنوحة.

وطبقا لتقرير الصحيفة المالطية، فإن الشركات المالطية الثلاث التي تم حظرها هي “إكوي تريد مرسى” و شركتا”رفق”، و “أي إم بي العابرة للحدود”،اللتان يملكهما رجل أعمال ليبي، لم تتمكن الصحيفة من التواصل معه، علما أنه بحسب ديوان المحاسبة، فإن تسع شركات من القائمة المحظورة لم تستورد أي شيء عند إصدارها لسندات الاعتماد البنكية التي تُقدّر بثمانية ملايين يورو.