“المحاسبة البيضاء” يوقف تلاعبا كبيرا بالمال العام

قال ديوان المحاسبة في البيضاء إنه أوقف عقود توريد مصانع لتدوير القمامة لبلديات أمساعد ودرنة والبيضاء، لاحتوائها على مخالفات، ومن أجل الحفاظ على الأموال العامة، مبينا أن المُخالفين بهذه العقود تمت إحالتهم لسلطات التحقيق الجنائي والتأديبي بالنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف الديوان في بيان، الثلاثاء، أن إجمالي قيمة العقود التي تم إيقافها بلغت 11,979 مليون دينار، بواقع 3,993 مليون دينار لكل عقد.

وبين الديوان أن الشركة المتعاقد معها لم تلتزم بتوريد وتركيب المصانع وتدريب العناصر الفنية، ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع منذ التعاقد معها بتاريخ 12/8/2015، كما أن بوليصة الشحن لتوريد المصانع غير صحيحة حيث تبين من خلال إدارة الشركة الليبية للموانئ- طبرق أن هذه المصانع لم تدخل لميناء طبرق.

ولفت بيان الديوان إلى أن العقود تم توقعيها من مديري شركات الخدمات بالبلديات رغم عدم اختصاصهم بها والتي يستلزم إبرامها من وزير الحكم المحلي، وأيضا تم تجزئة العقد إلى ثلاثة عقود لإنقاص قيمة كل منها عن 5 ملايين دينار بقصد التهرب من رقابة الديوان المسبقة .

ومن الملاحظات التي أوردها الديوان على هذه العقود، اللجوء للتكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية، وقيام الشركة المتعاقد معها بتقديم عرض التوريد بتاريخ 2/8/2015م قبل أن يتم تأسيسها ومنحها الترخيص بتاريخ 6/8/2015. وأيضا هذه الشركة لا يجوز التعاقد معها لأن رأس مالها البالغ 15 ألف دينار لا يتناسب مع قيمة العقود.

وأكد الديوان أن وزارة الحكم المحلي قامت بصرف مبلغ 2.999.373 مليون دينار للشركة بإجراءات مخالفة .

وأشار إلى أنه أوقف الصرف لحين أن تلتزم الشركة بالإيفاء بالتزاماتها وتوريد المصانع وتركيبها والتدريب على تشغيلها.