الماقوري يفتح النار على مركزي طرابلس

تقرير | 218

تعتمد المؤسسات في تقييم أعمالها على البيانات الفصلية أو السنوية، واعتاد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس السنوات الأخيرة على نشر بيانات الأموال الداخلة لخزانته عبر الإيرادات السيادية، كان آخرها قبل أيام وشملت البيانات إيرادات مصلحة الجمارك التي قال إنها بلغت 160 مليون دينار على النصف الأول من العام الجاري.

وفي أول رد للمصلحة على تقرير المركزي كشف الرائد فهمي الماقوري مدير المكتب الإعلامي لمصلحة الجمارك لـ218 عن حقيقة الإيرادات واصفا بيانات المركزي بأنها غير دقيقة، وأوضح الماقوري أن إجمالي الإيرادات حتى يوم الثلاثين من يونيو الماضي بلغت 188 مليون دينار بزيادة قيمتها 28 مليون دينار لم يذكرها المركزي، موضحا أن البيانات لم تشمل إيرادات شهر يونيو كما قال المركزي.

وبمقارنة الإيرادات بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري يتبين أن الإيرادات الجمركية انخفضت في الفترة مابين أبريل ويونيو الماضي بمقدار 32 مليون بعد أن حققت في الربع الأول 110 مليون دينار.

وأشار الماقوري إلى أن أسباب انخفاض الإيرادات عديدة أبرزها قلة الإمكانيات، مشيرا إلى عدم امتلاك المصلحة سيارات كافية لأداء واجباتها بالشكل المطلوب فضلا عن عدم صرف الميزانية المخصصة للمصلحة منذ أربع سنوات، ولم يصرف بدل تنقل أو علاوة خطر لأعضاء الجمارك، مشددا على غياب الدورات التدريبية لتطوير الكوادر رغم المطالبة الدائمة من أعضاء الجمارك بها، مشيرا إلى أن العمل الإلكتروني في المصلحة قديم ولم يتم تحديثه، وفي إشارة للماقوري على شح الإمكانيات لدى رجال المصلحة، وقال أن أعضاء المصلحة لم تصرف لهم أي بدلة قيافة منذ أربعة أعوام فضلا عن تعرض الكثير منهم لأمراض خطيرة بسبب عملهم في بعض المنشآت النفطية دون سترات واقية أو حوافز أو تأمين صحي، كما شدد على أن مكافحة تهريب الوقود اختصاص أصيل للمصلحة ولو تم دعمها لتمكنت من القضاء عليه.

وبحسب تصريح سابق للماقوري لـ218 فإن بعض القرارات تقود حركة إيرادات الجمارك من بينها القرار 32 للعام 2012 الذي ينص على إعفاء الجهات الممولة من الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية أضر بحجم الإيرادات بعد أن كانت تبلغ نسبة تمويلها لإيراد المصلحة 30%.

وتطرق الماقوري أيضا للقرار رقم 48 للعام 2011 الصادر عن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الذي ينص على خفض التعريفة الجمركية إلى 5% بدلا من 10% من قيمة البضائع الموردة وإلغاء ضريبتي الاستهلاك والإنتاج على السلع المنتجة محليا والمستوردة من الخارج والتي كان يبلغ مجموع إيراداتها 40% من الإيرادات العامة للمصلحة.