المؤسسة الليبية للاستثمار تقدم تظلما لمجلس الأمن ضد إجراءات بلجيكا
أكد المكتب الإعلامي المؤسسة الليبية للاستثمار، الأحد، أن مجلس الأمن يعمل على النظر في تظلم تقدمت به المؤسسة ضد إجراءات الحكومة البلجيكية، التي وصفتها “بالزج في قضايا جنائية” بهدف الحصول على تعويض مالي.
وأضافت المؤسسة أن تحركات السلطات البلجيكية تهدف إلى استخدام أموال المؤسسة في سداد التزامات مالية وديون مقيدة على ليبيا، لصالح شركة يترأسها الأمير البلجيكي لوران.
وأشار بيان المؤسسة الليبية للاستثمار الذي حصلت 218 على نسخة منه، أن المدعي العام البلجيكي يمارس ضغطاً مستمراً تجاه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، بعد أن تم إصدار مذكرة توقيف بحقه في وقت سابق هذا العام.
وعلمت 218 في فبراير الماضي من مصادرها في مكتب النائب العام الليبي، أن الاتحاد الأوروبي أصدر أمراً بتوقيف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، إلى جانب شخصيات أخرى بينها محمد شكري غانم نجل أمين اللجنة الشعبية العامة سابقاً، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق شكري غانم البالغ من العمر 35، بتهم تتعلق بالفساد.
ويُذكر أن النائب العام الصديق الصور قد بحث خلال زيارته بروكسل في آخر يناير الماضي، تطورات التحقيقات المجراة إزاء إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير، وكانت مصادر قد ذكرت أن الصور قد تقدم بطلب رسمي لنظيره البلجيكي للإنابة القضائية، تُمكنه من التحقيق مع ولي العهد البلجيكي الأمير” لوران”، بوصف مؤسسة الاستثمار الليبي مؤسسة سيادية تخضع للقوانين الليبية.
