الليبيون يتساءلون .. إلى متى؟

تعيش ليبيا حالة فساد إداري ومالي وسط خلافات سياسية وتعقيد في المشهد العام وضبابية المستقبل السياسي، وصفها المبعوث الأممي غسان سلامة خلال مقابلة خاصة مع قناة 218 بالفساد الهائل المتمكن من مفاصل الدولة معبرا عن استيائه من حالة النهب التي تعيشها بسبب ثرواتها الكبيرة

سلامة أرجع عمليات الفساد إلى ضعف القدرة الرقابية والانقسام في شرعية المؤسسات الذي وصفه بالعميق.

ورصد ديوان المحاسبة بدوره عمليات فساد تقدر بمليارات الدنانير ومئات ملايين الدولارات، فضلا عن مصروفات للحكومات المتعاقبة وصلت إلى 277 مليار دينار في الفترة ما بين 2013 – 2017.

سلة الفساد الإداري والمالي بها أمثلة كثيرة ومنها مثالا وليس حصرا التصريح الشهير لرئيس المؤتمر الوطني السابق محمد المقريف الذي قال في عام2013 إن رئيس الحكومة الانتقالية وقتها عبد الرحيم الكيب صرف 5 مليارات دينار على تجهيز مكاتب الوزارات، كما رصدت التقارير الرقابية الرسمية أن الشركة العامة للكهرباء تصرف سنويا نحو 5 مليارات دينار على الرغم من استمرار الأزمة زد على ذلك أن الفساد الإداري وصل إلى أن انتاجية القطاع العام في ليبيا، فحسب تقديرات ديوان المحاسبة تصل انتاجية الموظفين في ليبيا إلى ربع ساعة يوميا للفرد ما أثر على تقديم الخدمات وسط توقعات بمزيد من عمليات الفساد مع استمرار الفوضى.

وعالميا وضع مؤشر مدركات الفساد الصادر مطلع العام الجاري ليبيا في المركز 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف.

ويعيش المواطن وسط كل هذه المؤشرات أزمات عدة مرتبطة بحياته اليومية وسط مطالبات بتحسين الخدمات بالتزامن مع نهب المليارات ليبقى السؤال الشهير قائما وهو “إلى متى؟” .