الليبية للاستثمار تنفى ما أكدته بلجيكا
كشفت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” اليوم الجمعة المزيد من التفاصيل عن قضية الأموال الليبية المجمدة في مصرف “يوروكلير” في بلجيكا ، وما يواجهه من اتهامات بشأن تحرير فوائد هذه الأموال التي استخدمت في دعم مجموعات مسلحة في ليبيا .
وذكرت الوكالة ، أن من وقّع قرار تحرير الأموال، هو “مارك مونبالو” الذي كان قد شغل عدة مناصب عالية في وزارة المالية ومؤسسات مالية بلجيكية متعددة، والذي سيدلي بشهادته أمام البرلمانيين في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما يؤكد فعلاً أن هذه الأموال قد تعرضت لاختلاسات.
كما أكد تقرير لصحيفة بوليتكو أن هذه القضية دخلت إلى دائرة الضوء مُجددا في سبتمبر الماضي، حينما أعلن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا مخالفة بلجيكا للعقوبات الدولية، مؤكدا أن الإفراج عن الأموال قد يقود إلى سوء استخدامها واختلاسها.
وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2017 شهدت تحويلات منتظمة لقرابة 16 مليار جنيه إسترليني من الأصول المجمدة إلى حسابات في البحرين ولوكسمبورغ.
وعندما استدعى البرلمان البلجيكي “ديدييه ريندرز” الذي كان سابقا يشغل منصب وزير المالية، نفى وجود أي علاقة له بقرار الإفراج عن الأموال حيث قال “إنها مسؤولية وزارة المالية وأنا لم أعد هناك منذ 6 ديسمبر 2011، ولكنه لم ينِف حدوث ذلك.
كما أن عضو البرلمان البلجيكي “فان دير ميلين” أكد في وقت سابق أن عدم الوضوح بشأن من يقف وراء قرار تحرير مبالغ كبيرة من الحسابات في بلجيكا يهدد بظلاله على دور البلد كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك للشكوك الدائرة حول أن هذه الأموال كانت تصرف لتمويل مليشيات في ليبيا ولتمرير صفقات مشبوهة للأسلحة وهو ما يتنافى مع حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا.
وتأتي هذه المستجدات المتسارعة في ظل إصرار المؤسسة الليبية للاستثمار، على نفيها لتعرض الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا إلى أي تلاعب أو اختلاس، وأصدرت بياناً بالخصوص في الأول من شهر نوفمبر الجاري، وصفت به كل ما يقال حول هذا الموضوع بالادعاءات ومزاعم رددتها وسائل إعلام أجنبية، مؤكدة أنه لا وجود لدليل حول هذه المزاعم، وهو ما يتعارض مع الاعتراف البلجيكي بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن عضو البرلمان البلجيكي “جيورجيس غيلكاين” قد صرح لشبكة RTBF الإخبارية البلجيكية إن وثائق الأمم المتحدة بيّنت فشل بلجيكا في الالتزام بالقرار الأممي الخاص بتجميد الأموال الليبية.
