“الليبية للاستثمار” ترفض طلب بلجيكا رفع التجميد عن أصولها

رفضت المؤسسة الليبية للاستثمار، الطلب الذي قدمته الحكومة البلجيكية إلى مجلس الأمن الدولي لرفع التجميد عن جزء من أصولها في بلجيكا.

وأكدت المؤسسة في بيان، أنه ليس لهم أي علاقات تعاقدية مع مؤسسة GSDT البلجيكية المملوكة للأمير البلجيكي لوران، التي قدّم عنها الطلب الصندوق العالمي للتنمية المستدامة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتمتع بالاستقلالية القانونية التامة عن الدولة الليبية، وتملك الذمة القانونية والمالية المستقلة، وليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد الحكومة الليبية، ولا توجد أسباب قانونية لتحاول الحكومة البلجيكية تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة والشركات التابعة لها.

ودعت المؤسسة الليبية للاستثمار، مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، إلى الرفض العاجل للطلب البلجيكي، وطالبت باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في البنوك البلجيكية.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأمير لوران قام بمحاولات مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول، وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في 2016، وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي في عام 2018، باعتبار أن أصول المؤسسة في بلجيكا تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة، التي فُرضت في عام 2011، وذلك لحمايتها لصالح الشعب الليبي على المدى الطويل للأجيال القادمة.