اللواء عبد الونيس محمود: ليبيا مُنتهكة

تحدث اللواء عبد الونيس محمود لأول مرة في الإعلام على شاشة “218 نيوز”، مناقشاً العديد من القضايا الليبية منذ فبراير وحتى الوقت الراهن.

فبراير انتفاضة أم ثورة

اعتبر اللواء ما حدث في فبراير 2011 انتفاضة وليست ثورة قائلاً إن الشروط التي تصنع الثورة ليست موجودة فيها.

وأضاف عبد الونيس أن الثورة يجب أن يكون لها قيادة مسبقة، وبرنامج، وفكر مستقبلي وهي لا تتوفر في فبراير.

التدخل الدولي

ويرى اللواء عبد الونيس في حديثه أن التدخلات في ليبيا بدأت منذ عام 2011، وكان بعضها مشروعاً، وآخر غير مشروع.

وأضاف أن دولاً بعينها دعمت تيار الإسلام السياسي، في ذلك الوقت، وهو تدخل غير مشروع كما وصفه.

وبين عبد الونيس أن الليبيين قبلوا وصمتوا عن هذه التدخلات بسبب الوضع المضطرب في ذلك الوقت.

وطالب بتدخل رسمي دولي من الأمم المتحدة على الأرض في الوقت الحالي لجمع السلاح.

وأشار عبد الونيس إلى أن المجموعات المسلحة لن تتخلى عن سلاحها بسهولة، أو بنداء وطني.

وأضاف أن التدخل الخارجي هو ما ساعد المجموعات المسلحة التي يدعمها الإسلام السياسي على السيطرة.

وقال إن الأراضي الليبية منتهكة “براً وبحراً وجواً”، لذلك التدخل الدولي من الأمم المتحدة هو مشروع الآن.

واعتبر أنه لا توجد إرادة حقيقية دولية إلى اليوم من الدول الكبرى لإيجاد حل في ليبيا. وأضاف: “المجتمع الدولي يبدو وكأنه ينتظر أن تصل الأطراف إلى مرحلة الإنهاك”.

الحرب على الإرهاب

وثمن اللواء عبد الونيس دور المؤسسة العسكرية في محاربة الإرهاب. وقال إن الجيش الليبي مؤسسة عريقة، مستحضراً ذكرى تأسيسه في التاسع من أغسطس عام 1940.

وحذر من أن يتجه الجيش إلى السياسة، قائلاً إن ذلك لن يكون في صالح إنجازاته، فهو الآن “أيقونة للشعب الليبي” حسب تعبيره.

وقال إن الحرب على الإرهاب تستغرق وقتاً طويلاً في شقيها الفكري والأمني، وهو ما يجب أن تضعه الدولة الليبية في اعتبارها الآن.

الإسلام السياسي غذى الفوضى

وقال عبد الونيس محمود إن الإسلام السياسي اتخذ موقفاً عطل بناء مؤسسات الدولة بعد فبراير.

مشيراً إلى أنه رفض المساعدة الدولية لإعادة بناء ليبيا، وشارك في مطالبة المجتمع الدولي بالمغادرة.

الدستور وشكل الدولة

وحذر اللواء من أن الدستور بشكله الحالي لا يبني دولة مدنية ديمقراطية، وقال إن المادة السادسة وحدها تتعارض مع أي قانون مدني قد تفرضه الدولة.

وأضاف أن مؤسسي ليبيا اختاروا الشكل الاتحادي للدولة، وهو الشكل الأنسب.

وفرّق بين شكل الحكم، والنظام، سواء كان ملكياً أم جمهورياً، قائلاً إن الشكل الإداري للدولة هو الذي يحقق العدالة.