اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “الرئاسي” يُهمّش المجتمع المدني في مسار المصالحة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد أسفها واستيائها حيال ما وصفته بالتهميش والإقصاء والتغييب المتعمد من جانب النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعدم تمثيلها في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وأضافت اللجنة في بيان لها صدر اليوم السبت، أن “استمرار تغييب هذه المؤسسات الفاعلة عن المشاركة في أعمال الاجتماعات التحضيرية لوضع الأطر القانونية لمشروع قانون المصالحة الوطنية، الذي يُشرف عليه المجلس الرئاسي الليبي، يُمثّل إخفاقاً في وضع أسس وقواعد وركائز ثابتة لملف المصالحة الوطنية، وعدم إشراك أكبر قدر ممكن من الأطراف والكيانات الفاعلة، سيُهدد كل ما تم التوصل له من جهود وطنية ومجتمعية والاتفاقيات السياسية التي أبرمت طيلة السنوات الماضية”.

وأكدت اللجنة أن مشروع المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا، لا يمكن أن تستئثر أو تستفرد به جهة بعينها، وإنما هو هدف وطني جامع لجميع فئات ومكونات المجتمع ومؤسسات الدولة الليبية الحكومية وغير الحكومية.

كما شددت اللجنة على أن استفراد المؤسسات الحكومية فقط دون سواها في الإعداد والتحضير لمشروع قانون المصالحة الوطنية، عمل غير مهني ولا يسهم في خلق أرضية مشتركة لصياغة رؤية وطنية جامعة حول مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية، وهو نهج مرفوض شكلاً وموضوعاً.

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي الليبي بإطلاق سلسلة من الحوارات المجتمعية والقانونية والحقوقية والثقافية ولقاءات تشاورية مع الأكاديميين والخبراء، في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحلقات نقاش علمية حول مشروع مسودة القانون، والتشاور والتنسيق مع المؤسسات القانونية والحقوقية الفاعلة على الساحة الحقوقية والقانونية في عموم البلاد، وإشراكها في الاجتماعات التشاورية لإعداد مسودة مشروع القانون، وذلك وفقاً لما نصّت عليه خارطة الطريق السياسية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والاتفاق السياسي الليبي.

ووصفت اللجنة ما هو قائم الآن من عمل على ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية من جانب المجلس الرئاسي الليبي، بأنه لا يتعدى كونه محاولة للاستثمار والتوظيف السياسي لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، ستُفرغ وتُهدر المشروع من قيمته الإنسانية والوطنية النبيلة قبل إنجازه، جراء السياسات الانتقائية والإقصائية التي يتبعها النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، المشرف على مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.